أحالت محكمة مصرية، مساء اليوم الإثنين، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 من قيادات الجماعة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".
كما حددت المحكمة جلسة 11 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم، بحسب مصدر قضائي.
وأفاد مصدر قضائي أن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قررت، اليوم الاثنين (16|3)، إحالة الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان و13 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم غرفة عمليات رابعة إلى مفتي الجمهورية للبت في الحكم بإعدامهم من عدمه".
وأضاف المصدر أنه "تم تحديد جلسة 11 أبريل (نيسان) المقبل للنطق بالحكم في الدعوي ".
وتعتبر الإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشارياً، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ويحاكم الدكتور محمد بديع مع 50 متهما آخرين باتهامات تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب مجزرة فض اعتصامي أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة) في 14 أغسطس / آب 2013 وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.
وفي هذا الصدد أفاد أسامة الحلو، محامي المتهمين، في تصريحات نقلتها عنه "الأناضول" أن "باقي المتهمين سيتم الحكم عليهم في الجلسة ذاتها التي تم تحديدها في شهر أبريل / نيسان المقبل".
وتضم قائمة المحالين للمفتي في تلك القضية، بخلاف بديع كلّ من محمود غزلان، وحسام أبوبكر، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، وهم أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، بجانب القيادات وليد شلبي، وصلاح سلطان والد الناشط محمد سلطان، وفتحي شهاب، وصلاح بلال نعمان، ومحمود البربري، وعبد الرحيم محمد، محمد المحمدي شحاته، سعد عمارة، وعمر حسن مالك نجل القيادي البارز بالجماعة حسن مالك.