أوقف البرلمان التركي الجمعة التصويت على مشروع قانون مثير للجدل للأمن الداخلي ، وأحال حوالي نصف مواد القانون إلى إحدى اللجان لمراجعتها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن البرلمان اقر 68 مادة من القانون فيما أعاد 63 مادة أخرى إلى لجنة مختصة لمراجعتها.

وكانت الخلافات بشأن مشروع القانون قد أدت إلى حدوث مشاجرات بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب المعارضة بما في حزب ديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.

وأعرب سلطان الدين دميتراس زعيم حزب ديمقراطية الشعوب عن معارضته لمشروع القانون ووصفه بأنه يضر بعملية السلام الوليدة مع الأقلية الكردية في البلاد.

وذكرت جماعات حقوقية أن مشروع القانون الذي يعطي الشرطة سلطات موسعة للقيام بأعمال تفتيش بدون مذكرات واعتقالات واطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى حدوث انتهاكات لاسيما في ظل تقييد الاشراف القضائي. وتفرض السلطات الجديدة  أيضا قيود على حق التظاهر.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن مشروع قانون الأمن الداخلي يلتزم بـ”المعايير الديمقراطية العالمية” ، مشيرا إلى بعض فقرات القانون التي تنص على عقاب من يغطون وجوههم أو يستخدمون القنابل الحارقة.

وتم إعداد مشروع القانون بعد الاضطرابات التي وقعت في تشرين أول/أكتوبر الماضي في مناطق بجنوب شرق البلاد وتسكنها أغلبية كردية ، وراح ضحيتها أكثر من أربعين شخصا .