قال الإتلاف العالمي للحريات والحقوق إن اعلان هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات عن تطبيق آلية جديدة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، يعتبر استمرارا لحملات قمع الحريات والمطالبين بالإصلاح.
وفيما اعتبر ناشطون أنها تستهدف المطالبين بالإصلاح والمدونين الحقوقيين، أكدوا أنها جاءت بعد حملة شيطنة واسعة شنتها السلطات على تلك المواقع نتيجة الانتقادات التي وجهت لها في قضايا المعتقلين ومخالفتها لقوانين الدولية الخاصة بحقوقهم.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات إنها طبقت آلية جديدة تضمن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الإلكترونية بهدف رصد أي تجاوز أو اساءة حسب قولها.
ويكشف النظام وبحسب مصادر صحفية الممارسات التي تعتبرها السلطة سلبية كالتشويه والقذف في إشارة غير مباشرة لموجة الانتقادات التي تتعرض لها السلطات الحاكمة في الامارة نتيجة استمرار عمليات القمع للناشطين والإخفاء القسري لعدد منهم كما جرى مؤخرا مع الشقيقات الإماراتيات الثلاث. مشيرة إلى إدراج نحو 700 موقع إلكتروني للمراقبة
وكانت الإمارات قد شنت هجوما واسعا على تلك المواقع على لسان وزير دولتها أنور قرقاش بعد تغريدات أطلقت من قبل ناشطين خليجين انتقدوا فيها سياسة حكام الإمارات في وقت عده المراقبون بداية لحرب على تلك المواقع وتمهيدا لعمليات مراقبة وتجسس جرى تطبيقها اليوم مع الإعلان عن هذا القرار.
وتثير ممارسات القمع في الإمارات موجة سخط محلي ودولي من قبل المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في ظل استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين بمجال حقوق الإنسان والمدونيين وكذلك المطالبين بالإصلاح.
