انتشرت أنباء تتعلق بوفاة، علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، الليلة، نتيجة تدهور حالته الصحية، بعد معاناته مع مرض البروستاتا، وإجرائه عملية جراحية قبل عدة أشهر لم يتعافَ منها.
 وأفاد الكاتب الصحفي المصري، جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، في تغريدة على موقع "تويتر": "أنباء متواترة عن وفاة علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران، والدولة الفارسية قد تكون على أبواب تغير تاريخي خطير".
ومازال الغموض هو سيد الموقف فيما يخص خلافة "خامنئي"، حيث تحدد شخصية المرشد الجديد بشكل حاسم السياسة الإيرانية في المنطقة لسنوات مقبلة.
 ويعتبر منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بقائد الثورة الإيرانية أو "الولي الفقيه"، الذي يعتبر الرجل الأول في إيران وصاحب الصلاحيات المطلقة في البلاد.
 وقد تولى هذا المنصب حتى الآن اثنان فقط منذ الثورة الإيرانية: آية الله الخميني الذي أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلي الخامنئي المرشد الحالي الذي كان القائد الثاني للثورة الإيرانية، والذي "انتخب" في 3 يونيو 1989، بعد وفاة الخميني.
 وبعد الإطاحة بنظام الشاه عام 1979، من خلال الثورة التي كان الخميني قائدها الأول، أسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فاختار المجلس التأسيسي لخبراء القيادة في الأيام الأولى لانتصار الثورة "الخميني" مرشدا عاما ووليا للأمر.
 وبموجب هذا المنصب استخدام صلاحياته الدستورية، فأقال أبا الحسن بني صدر رئيس الجمهورية الأول عام 1981م.
 وعمل "علي الخامنئي" ابتداء في مجلس الشورى الذي أنشأه الخميني بعد الثورة، وتولى عدة مناصب سياسية وتشريعية في الدولة خلال سنوات حكمه، إلى أن تولى منصب المرشد الأعلى في اليوم التالي من وفاة الخميني عام 1989، بعد أن اختارته نخب النظام الحاكم وريثا في حياة الخميني.
 وكان النظام الحاكم - ممثلا بالحرس الثوري الإيراني ومجلس الخبراء والمرشد الأعلى – قد استجاب لأزمة الخلافة في عام 1989 بتغيير القانون الإيراني، ما سمح لرجال الدين من المرتبة الأدنى، بالتأهل لمنصب المرشد الأعلى وإلغاء منصب رئيس الوزراء وتركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية.
 وساهمت هذه التغييرات بالسماح لـ"خامنئي" أن يكون مؤهلا لمنصب مرشد الثورة، وبالتالي فقد سمحت باختياره مرشدا، ولولا هذه التغييرات التي كان وراءها الحرس الثوري، لما استطاع الخامنئي تبوؤ هذا المنصب.