وجه الأكاديمي السعودي والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، حمد الماجد، انتقاداً للموقف الإماراتي من جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أنه رغم الحملة التي قادتها دولة خليجية في هذا الشأن للتأثير على حكومات الدول الغربية لحظر المؤسسات التي تتبع لتوجهات إسلامية سياسية، إلا أنها لم تفلح في استصدار قرارات بحظرها.
وفيما يخص السعودية أوضح الماجد أنه طلب من مسؤول رفيع المستوى في بلاده إعادة النظر بخصوص علاقة المملكة مع جماعة الإخوان المسلمين، ورفع تصنيفها على لائحة الإرهاب.
وأفاد "الماجد" خلال مقال نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مرافعة عن سياسة بلادي لا دفاعاً عن الإخوان" أنه أبلغ المسؤول الرفيع الذي لم يسمه أن الرأي العام العالمي لم يعد مقتنعاً بمساواة الإخوان المسلمين بجماعات متشددة مثل تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، وأضاف: "استقر عدد الدول التي تعتبر الإخوان حركة إرهابية على ثلاث دول لم تزد".
وأضاف "الماجد" أنه ذكر للمسؤول السعودي بأن أكبر الملاحظات على قرار إدراج "الإخوان" على قائمة الإرهاب هو في مشكلة إنزاله على الواقع، فالقرار حين جعل الإخوان حركة إرهابية لم يحدد هل المقصود الإخوان فكرا أم تنظيما؟ فإن كان المقصود التنظيم فهناك أضعاف أضعافهم يحملون الفكرة ولا يرفعون الراية، فإن لم يشملهم كان ثغرة في القرار، وإن شمل القرار كل من يحمل فكر الإخوان استحال تطبيقه، فالملايين في داخل المملكة وخارجها يحملون فكر الإخوان وهم في ذلك بين مقل ومستكثر".
وانتقد "الماجد" موقف دولة الإمارات من الإخوان المسلمين، قائلاً: "على الرغم من الحملة التي قادتها دولة خليجية في هذا الشأن للتأثير على حكومات الدول الغربية لحظر المؤسسات التي تتبع لتوجهات إسلامية سياسية، إلا أنها لم تفلح في استصدار قرارات بحظرها، فالإجراءات القانونية والقضائية في الدول الغربية بالغة التعقيد وليس من السهولة استصدار هكذا قرار".
كما وصف الماجد قرار تصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية في شهر آذار / مارس من العام الماضي بأنه كان بمثابة "تحميرة عين" أو "قرصة أذن" لتهدئة وضبط الوضع الداخلي.
وأكد "الماجد" أن "الحكومة السعودية تعرف يقينا أن هناك عشرات الألوف ممن يحملون فكر الإخوان من مواطنيها ومع ذلك لم تسجن ولم تفصل واحدا منهم من عمله"، واصفاً ذلك بالقرار الحكيم.
ونوّه "الماجد" أن المملكة في تجربتها الناجحة في القضاء على الإرهاب استخدمت بعض المتأثرين بفكر الإخوان.
وعاد حمد الماجد في توجيه النقد إلى الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر قائلاً إن "السسون والتعذيب والمطاردات ليست هي الحل، بل ربما زادت هذا الإجراءات في خلق تعاطف معهم وتوسيع شعبيتهم ورفع درجة الاستقطاب والتوتر ودفع بعض المتحمسين منهم نحو الجماعات الإرهابية".
وأنهى "الماجد" مقاله بالاستشهاد بنجاح التجارب الديمقراطية التي شارك فيها الإخوان ودور ذلك في القضاء على الإرهاب بالقول: "الحل في صندوق الانتخابات، فهذه تونس هزمت الإخوان بصندوقها فتراجعوا دون اعتراض، والمغرب احتواهم في حكومته بذكاء فلا نكاد نسمع بإرهاب في المغرب، وتركيا فسحت لهم الدولة العلمانية مجالا حتى انقلب الإرهاب عنهم خاسئا وهو حسير".
وقد أثار مقال الماجد حفيظة الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، حيث نقل عبدالله رابط المقال بشكل يوحي بعدم رضاه عما كتب الماجد.
ورد الماجد على عبدالخالق عبدالله قائلاً: "دول الخليج الآن بين مطرقة داعش الإرهابي شمالاً وسندان الحوثية الإيرانية جنوبا، فالحكمة تقتضي رص الصفوف لا خلق الخصومات".
