نظمت مجموعة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، ظهر الاثنين(23|2)، للتنديد باعتقال شقيقات معتقل الرأي الدكتور عيسى خليفة السويدي، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهن وعن معتقلي الرأي في الإمارات. رد الفعل السلبي والمتجاهل للزيادة المتصاعدة لم يقتصر فقط على "إغلاق" سفارتنا أبوابها في وجه الناشطات وفريق "بي بي سي"، وإنما خرجت أصداء هذا الرد من داخل الدولة إعلاميا وسياسا ومن شخصيات يفترض أنها مثقفة وأكاديمية تلتزم ردود فعلها الحدود الدنيا من اللياقة والكياسة. فهل اعتقال الشقيقات الثلاث وحجم التضامن المتزايد أفقد جهاز الأمن صوابه واتزانه، يسأل متظاهرون بوقفة لندن. هل اعتقال الشقيقات سيكون القطرة التي أفاضت الكأس بين شعبنا الإماراتي وهذه الأجهزة، كما يسأل الكثير من الإماراتيين، هل كل من يختلف مع الحكومة يتهم بالإرهاب كما اتهمت قناة "بي بي سي".
إدارة قضية "اعتقال الشقيقات"
صدمت الأجهزة الأمنية في الدولة من حجم التعاطف والتضامن الداخلي والخليجي والعربي وحتى الدولي بشأن اختطاف القضية التي بات تتعرف بـ "اعتقال الشقيقات الثلاث". وما زاد ذهول جهاز الأمن هو الثقل الكبير الذي تمتلكه دعوة الإصلاح الإماراتية وسخرته في خدمة هذه القضية الإنسانية والوطنية والتي شكلت شرخا عميقا في الإحساس بالأمن والطمأنينة في المجتمع الإماراتي وفق تغريدات آلاف الإماراتيين.
جهاز الأمن تصرف في هذه القضية، وفق تأكيد الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة، بما يمتلكه من خبرات أمنية "دخيلة" على المجتمع الإماراتي أوجدها هاربون من غزة ومصر وغيرها، لذلك لا تمتلك هذه الأجهزة إلا التفكير الأمني البوليس المحدود.
الشعب الإماراتي وقطاعاته الشعبية خياراتها في التحرك أكبر بكثير من خيارات هذه الأجهزة، فأدارت حراكا "متصاعدا" و "تصعيدا" مدروسا منوعا وشاملا وموزعا جغرافيا بعناية، من لندن إلى اسطنبول إلى عواصم خليجية وعربية بتضامن حقوقي وتغريدات ووقفات تضامنية أمام سفارات دولتنا. ويبدو أن الشعب الإماراتي وقطاعاته الشبابية تحديدا قرروا مواجهة اعتقال الشقيقات إعلاميا وحقوقيا حتى يتم الإفراج عنهن، فهذا الاعتقال شكل لشعبنا أيضا فاجعة لا يمكن تمريرها.
ردود فعل خارج حدود اللياقة
الأجهزة الأمنية ومؤيدوها واجهوا وقفة لندن التضامنية على سبيل المثال بانفعال وارتجال شديد وجعلهم عرضة لانتقاد وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان. فريق "بي بي سي" الذي كان حاضرا أثناء الوقفة، تعامل معه "أمن السفارة" بقسوة بالغة. ومع ذلك، فإن المعاملة الأكثر سوءا التي تلقتها "بي بي سي" جاءتها من داخل الإمارات.
مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبة على جهاز أمن الدولة "طفحت" بالشتائم والاتهامات وسوء الأوصاف ليس فقط للمتضامنين مع الشقيقات الثلاث، وإنما اتجاه "بي بي سي" رغم أنها ليست أكثر من وسيلة إعلامية تغطي حدثا إعلاميا، ولم تحضر إلا بعد أن اتخذت الوقفة "قيمة إخبارية" استثنائية حسب تقييمات وسيلة إعلامي تعلي من شأن الحريات والحقوق، وذلك عندما رفضت السفارة استلام رسالة الناشطات الموجهة لرئيس الدولة تطالب بالإفراج عن المعتقلات وسائر المعتقلين.
مدير جامعة الإمارات علي النعيمي المسؤول عن تعليم وتخريج شبابنا اتهم "بي بي سي" عبر حسابه بتويتر، بأنها أصبحت "بوقا للإخوان، مقررا "سقوط مهنيتها" لأنها غطت فعالية سلمية أقامتها ناشطات، متهما القناة البريطانية بدعم "تنظيم إرهابي يصنع الكراهية بين شبابنا"، على حد زعمه، متجاهلا أن من يزرع الكراهية ويحصد نتائجها هو من يعتقل بناتنا وأخواتنا ويخفيهن قسرا ولا يجرؤ على الإعلان عن مكان احتجازهن وتهمهن.
كما ادعى النعيمي أن المرأة الإماراتية تتميز عن الناشطات المشاركات بأنهن "غير مرتزقات" على حد زعمه، متجاهلا أن المرأة الإماراتية اليوم تواجه وضعا أكثر سوءا من السخرة والارتزاق، بسجنهن في سجون يحرسها عناصر أمن أجانب مثل بلاك ووتر وعناصر أمن من نيبال ومن كوليمبيا السابقين الذين استرزقتهم الإمارات حسب تقرير لصحيفة النهار اللبنانية في مايو الماضي.
ردود فعل أخرى "صامتة"
ردود الفعل الإماراتية غير المناسبة لم تتوقف على الاتهامات لقناة "بي بي سي" فقط، بل إن ردود فعل كانت أشد سوءا من رد السفارة والنعيمي. فالصمت الذي يسود الإعلام الإماراتي الرسمي حول الشقيقات الثلاث هو صمت إدانة لهذه الوسائل، صمت المسؤولين في المستويات والصلاحيات كافه هو إدانة لهم بحجم صمتهم وحجم الجريمة.
أكاديميون إماراتيون ومغردون يسارعون بمناسبة وغير مناسبة للتغريد في شؤون الآخرين "سكتوا" تماما حول جريمة الاختطاف. الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، الذي طالب فيما سبق السلطات السعودية بالإفراج عن نشاطات سعوديات قدن سياراتهن، اليوم لا يسمع له الإماراتيون صوتا. أسماء إماراتية كثيرة كان الإماراتيون يظنونها "كبيرة" و"ثقيلة" لن ترضى عن اختطاف أعراضنا ونسائنا، اليوم يغيب صوتها، كما يلاحظ الإماراتيون ويتساءلون فيما بينهم.
دفن الرأس في الرمال
من المتوقع أن تقوم منظمات حقوقية ووسائل إعلام عالمية برصد الانتهاكات الحقوقية الواقعة على شعبنا وتوثيقها ثم نشرها قريبا، قد تغضب أطراف إماراتية رسمية التي لن تواجهها إلا بمزيد من الاتهامات بالتبعية "للإخوان". متابعون للشأن الإماراتي، باتوا يتنبأون دائما بردة فعل حكومتنا ووسائل إعلامنا الرسمية من حيث النفي بدون دليل، وزيادة في الاتهامات للمنظمات الحقوقية، وهو ما يعتبره مراقبون "سياسة دفن الرأس في الرمال" ليس ضد المنظمات الحقوقية فقط هذه المرة وإنما ضد "بي بي سي" وكل وسيلة إعلامية تمارس عملها، في وقت لا يمتلك الإماراتيون إلا الشعور بالأسف اتجاه ردود الفعل هذه، والتماس الاعتذار من وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، كونها أدركت الآن بصورة أكبر من قبل ما يواجهه الإماراتيون من تشويه واتهامات باطلة ومحاكمات لمجرد الاختلاف.
