استقبل "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي المسلحة، لسد الفراغ السياسي الحاصل وإدارة المرحلة المقبلة في اليمن، برفض مكونات سياسية وثورية واجتماعية عدة، فيما عقدت مختلف القوى السياسية في البلاد، اجتماعات طارئة، لاتخاذ رد على الإعلان الحوثي الذي وصفته أغلبها في تصريحات أولية بالبيان الانقلابي رقم واحد.

عاصمة في قبضة الميليشيات
ورفض مجلس "شباب الثورة اليمنية" "الإعلان الحوثي"، معتبراً إياه بأنه اغتصاب للسلطة ومصادرة لإرادة اليمنيين"، داعياً الشعب لمقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي".
وقال بيان صادر عن المجلس الذي ترأسه الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، مساء الجمعة، إن "إعلان الحوثيين، يعتبر خطوة هيستيرية تجسد مدى استهتارهم بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته، وطموحاته"، وما فعله الحوثيون "لم يكن سوى إعلان للاستيلاء على الدولة اليمنية، وتعريض وحدة وسلامة البلاد للخطر".
وأكد مجلس شباب الثورة اليمنية أن "صنعاء، باتت عاصمة محتلة من مليشيات مسلحة طائفية، قامت باغتصاب السلطة، وأي إجراءات في هذا الخصوص، تعد باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة".
ودعا المجلس الشبابي "اليمنيين لمقاومة هذا الانقلاب بكل السبل، لكونه يرى في الديمقراطية والجمهورية والوحدة وثورة 11 فبراير أعداء يسعى للانقضاض عليها في مقامرة غير محسوبة العواقب".

مأرب تتأهب
من ناحيته، قال قائد قبائل مطارح نخلا والسحيل في محافظة مأرب النفطية شرق اليمن، الشيخ أحمد بن وهيط إن "قبائل مأرب، لا تعترف بالإعلان الحوثي، وترفض كل ما جاء فيه جملة وتفصيلاً".
وأكد الشيخ بن وهيط أن "رجال القبائل مستعدون لخوض أي معركة عسكرية مع جماعة الحوثي".
وأضاف أن "مسلحي قبائل مأرب، عززت وجودها المسلح على مداخل المدينة النفطية، عقب صدور ما سمّي بالإعلان الدستوري من الحوثيين في صنعاء". مشدداً على أن مسلحي الحوثي، لن يدخلوا مأرب مهما كلف أبناءها من تضحيات".
وأفاد بن وهيط أن قبائل مأرب متعطشة لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء، التي وصفها بأنها "محتلة" من ميليشيات الحوثي". محذراً من "أي اعتراف إقليمي ودولي بالخطوة التي أقدم عليها الحوثيون في صنعاء".
وتعيش محافظة مأرب النفطية التي تمد صنعاء ومدن يمنية أخرى بالطاقة الكهربائية، حالة من الاستنفار في صفوف قبائلها، بعد تهديد زعيم الحوثيين باجتياح المدينة عسكرياً. وسبق أن أعلنت سلطات مأرب رفضها تلقي أي أوامر من العاصمة صنعاء، بعد الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية.

الحوثيون و(صالح)
وفي سياق متصل، قال مصدر مقرب من جماعة أنصار الله (الحوثيين) إن "الجماعة أعدت خطة للتدخل السريع لصد أي تحرك من الرئيس السابق علي صالح، الذي ظهرت ملامح خلافه مع الحوثيين، خلال الثلاثة الأيام السابقة"، على خلفية تمسك حزب صالح باللجوء إلى البرلمان الذي حله الحوثيون اليوم الجمعة، لحل أزمة الفراغ في السلطة".
وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن "خطة الحوثيين، لن تقف عند صالح، بل ستطال قادة سياسيين مناوئين لإجراءات الحوثي الأخيرة".

الإجهاز على النظام الجمهوري
من جهة أخرى، قال المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي إن: "إعلان جماعة الحوثي الانقلاب، وضع اليمن أمام منعطف خطير للغاية"، مؤكداً بأن "الإعلان الحوثي أجهز على النظام الجمهوري، عندما أقام الاحتفال به في القصر الجمهوري، الذي انعقد فيه مؤتمر الإطاحة بآخر الأئمة الزيدية الذين فقدوا الحكم في 26 سبتمبر/ أيلول 1962، مما يدل بأن جماعة الحوثي المسلحة تقود البلد إلى المجهول، وتسعى جاهدة لاستعادة النظام الإمامي المقبور الذي ثار الشعب اليمني ضده في مطلع الستينيات".
وأضاف التميمي أنه "لا يمكن الجزم بأن الرئيس المخلوع غائب عن المشهد الانقلابي، فهناك بعض رجاله المقربين كانوا جزءاً من هذا المشهد". مشيراً إلى أن "إعلان الانقلاب جرد الرئيس المخلوع من أحد أسلحته القوية، وهو البرلمان الذي يمتلك فيه أغلبية مريحة، لكنه على ما يبدو أراد أن يضع الحوثيين في مأزق صعب، لا يستطيعون الخروج منه وإن خرجوا، فسوف يخرجون من المشهد السياسي".
وأشار إلى أن "هناك مشهد ثوري في اليمن، يتأجج الآن في أكثر من منطقة على امتداد البلاد".  متوقعاً أن "يتسع هذا المشهد ويلتحم بصورة أوثق ليشكل قوة ردع لهذه القوة المليشاوية الغاشمة، خصوصاً بعدما ضاقت الخيارات أمام القوى الوطنية والفعاليات السياسية وفئات المجتمع المختلفة، مما قد يدفعها إلى الالتحام بالشارع، والبدء بثورة لها قوة التأثير بالإرادة الوطنية الجامعة".
ورأى التميمي أن "الفعل الثوري سيمضي في مسارات متوازية، من بينها المواجهة المسلحة مع الانقلابيين، وهذا يتوقف على مدى الدور المستقبلي للجيش اليمني، هل سيتحول إلى سند للانقلابيين، أم سيدافع عن المكتسبات الجمهورية؟" وفقاً لتساؤلاته.

حصار اقتصادي

قبل يومين نقلت صحيفة "الوسط" اليمنية عن مصادر وصفتها بالموثوقة إن "حوارًا عاصفًا جرى بين السفيرة البريطانية في صنعاء "جين ماريوت" من جهة وبين كل من رئيس المجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد والقياديين الحوثيين علي العماد ومهدي المشاط.
وبحسب المصدر فقد كانت "جين واضحة" وصريحة في حديثها معهم، وبعد أن سألتهم، إنْ "كانوا سيمضون في الشراكة أم لا"، قالت لهم: "عن أيّة شرعية ثورية تتحدث.. أنتم تغتصبون سلطة شرعية"، وخاطبت "الصماد": "دعني أكون صريحة معك..نحن سكتنا عليكم كثيرًا، وأنتم مارستم كل ما يخالف القانون".
وقالت لهم: "ما أعرفه أن المسؤولين تحت الحصار، وأنه يتم انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية من المطار إلى السفارات، وأن كل السفارات إما تعرضت للانتهاك أو تحت ضغط تهديد السلاح، وسيارات الأمن تُضرب بالرصاص وتُفتش وتُقاد إلى أقسام غير شرعية".
واختتمت مهددة: "أنا أتكلم باسم الدول العشر، وبالذات الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.. وأقول لكم: إن المجتمع الدولي لن يطول صبره، ونعرف أن ما حصل في اليمن انقلاب، وإذا لم يتم إنقاذ الموقف في وقت قريب فإن ما سيترتب عليه هو قطع العلاقات الدبلوماسية، والنظر إلى السلطة باعتبارها مغتصبة، وسنفرض حصارًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، ألا أنها استدركت: سنفرض حصارًا بالتعامل، وليس عسكريًّا، تقصد أنه لن يتم التعامل معهم في هذه المجالات".
وأضافت: "أنتم تُمثّلون تهديدًا..أنني أُلام لومًا كبيرًا بسبب الالتقاء معكم، وأنا السفيرة الوحيدة التي تخرج وتغامر للالتقاء بالناس، وأبلغتني الحكومة بتمديد فترتي في اليمن بسبب الظروف الحالية".

مظاهرات في تعز والحديدة
وفي سياق الردود الشعبية، خرجت مظاهرة ليلية في كل من مدينتي "تعز والحديدة جنوب وغرب اليمن، رفضاً للإعلان الحوثي الأخير، الذي وصفوه بأنه انقلاب مكتمل الأركان، في حين دعت حركة رفض الشبابية "أبناء محافظة إب وسط البلاد، إلى الاحتشاد غداً السبت، لرفض البيان الانقلابي لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء".
وفي تطور لافت هدد ما سمي بتكتل "ضباط تهامة" في محافظة الحديدة غرب اليمن برد قاسٍ لمليشيات الحوثي حال تكرار اعتداءات مليشيات الحوثيين على المسيرات الاحتجاجية الرافضة لتواجدهم في محافظة الحديدة.
وقال البيان إن صمت السلطة المحلية حيال تلك الانتهاكات يجعلها شريكاً في الجرائم التي تركب بحق المحتجين السلميين محذراً بأن ذلك سيؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها على حد ما ورد في البيان.
ودعا البيان كافة ضباط الجيش في تهامة إلى الاصطفاف مع الحراك التهامي والمشاركة في فعالياته الاحتجاجية ضد تواجد المجاميع المسلحة التابعة لجماعة الحوثي.
كما طالب البيان الحوثيين بسرعة الإفراج الفوري عن المختطفين في سجونها وسحب ميليشياتها من المحافظة وإخلاء كافة المنشآت والمباني الحكومية والخاصة التي احتلتها.
هذا وكانت مليشيات جماعة الحوثي قد فرقت بالقوة مسيرتين احتجاجيتين خرجتا عصر الجمعة أصيب خلالها العشرات من المحتجين كما اختطفت 10 أشخاص.
وكان الحوثيون، أصدروا عصر الجمعة، إعلاناً وصفوه بأنه "دستوريا" لإنهاء الفراغ السياسي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته أواخر الشهر الماضي، حيث نص الإعلان على حل مجلس النواب اليمني، وتشكيل مجلس وطني انتقالي مكون من 511 عضواً، يحق لأعضاء البرلمان الانضمام إليه، كما قضى أيضاً، بأن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق على انتخابهم اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي.

اللجنة الأمنية العليا
أعلنت جماعة الحوثي قبل قليل عن تعيين أعضاء في اللجنة الأمنية العليا، وقضى القرار بتكليف اللواء الصبيحي كقائم بأعمال وزير الدفاع ..واللواء جلال الرويشان كقائم بأعمال وزير الداخلية
وأكدت مصادر يمنية أن اللواء الركن محمود الصبيحي وجلال الرويشان رفضا التوقيع على القرارات التي أصدرتها اللجنة الثورية التابعة للحوثيين.
قالت مصادر يمنيه إعلاميه إن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي حضر الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي اليوم بالقوة.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر وصفته بالمقرب من اللواء الصبيحي قوله "إن حضور الصبيحي إلى اجتماع الحوثيين الذي عقد في القصر الجمهوري مساء اليوم جاء بالإكراه.
وأضافت تلك المصادر أن القائد الميداني لجماعة الحوثي أبوعلي الحوثي زار الصبيحي الجمعة الذي يقال إنه كان تحت الإقامة الجبرية وأنه اصطحبه لحضور ذلك الاجتماع.
وفي سياق أخر أعلن رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء علي حسن الأحمدي استقالته من الجهاز الأمني.
كما رفض الأحمدي تعيينه عضوا باللجنة الأمنية العليا من قبل ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثيين وأعلن استقالته من رئاسة جهاز الأمن القومي.

عدن ترفض الانقلاب الحوثي
أعلن محافظ محافظة عدن جنوب اليمن، عبدالعزيز بن حبتور، رسمياً قبل قليل عدم تعامل المحافظات الجنوبية مع الذي حدث في العاصمة صنعاء.
وقال المحافظ إن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من قفز على الشرعية سيجعلنا نتخذ خطوات تبعدنا عن التعامل مع العاصمة صنعاء، لافتاً إلى أن محافظة عدن واللجنة الأمنية تتعامل مع صنعاء كما لو أن هناك قطيعة بين صنعاء وعدن.
وعن توقعه بإدارة الحوثيين للبلاد، قال بن حبتور إن مجموعة صغيرة قادمة من جبال مران (شما الشمال) وليس لها إلا قوة السلاح واعتمدت على تناقضات بين الأحزاب السياسية حيث استغلتها ووصلت إلى دار الرئاسة والقصر الجمهوري.
وأكد أن خلفيتها التاريخية وقدرتها لا تسطيع إدارة صنعاء لوحدها فكيف لها أن تدير البلاد، مردفاً: ونرى فيها مجموعة طارئة لن تستمر طويلا.
وأوضح أن المحافظات الجنوبية والشرقية كلها لن تتعامل مع صنعاء بعد اليوم إلا بعد أن تعاد السلطة الشرعية إلى وضعها السابق.

شبوة ترفض التعامل مع صنعاء
كما أعلن محافظ محافظة شبوة، شرق اليمن، أحمد علي باحاج عدم اعترافه بما وصفه "الإعلان الدستوري الانقلابي" الذي أقدم عليه الحوثيون مساء اليوم.

وقال باحاج "إن ما حصل في صنعاء لا يعنينا ومحافظة شبوة قد اتخذت قرارها يوم 22 يناير الماضي بعدم استلام أي توجيهات من صنعاء بعد استقالة رئيس الجمهورية وحكومته، ولا زالت متمسكة بقراراتها.
وأضاف شبوة اليوم تدير أمورها من خلال السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وكذلك بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات الاجتماعية والقيادات في المكونات الحراكية والسياسية.
وأكد باحاج أنهم على تواصل وتنسيق مع المحافظين في "إقليم حضرموت"، لافتًا إلى أن شبوة جزء لا يتجزأ من موقف بقية المحافظات الجنوبية.

الأحزاب اليمنية
في أول موقف حزبي صريح أعلن الحزب الناصري اليمني، المنضوي في تكتل "اللقاء المشترك" رفض ما سمي بالإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة "الحوثيين" الجمعة.
 وقال الناصري، في بلاغ صحفي نشره الموقع الرسمي للتنظيم "الوحدوي نت"، إن ما سمي بالإعلان الدستوري انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية، بهدف الاستيلاء على السلطة، معتبراً ذلك "عملاً مداناً".
 وأضاف أن جماعة الحوثيين ألغت بهذا الإعلان، مبدأ الحوار بين القوى السياسية كوسيلة حضارية لإخراج الوطن من الأزمات.
وحمل الناصري، الحوثيين كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية.
من جانبه وصف الناطق باسم التجمع اليمني للإصلاح "سعيد شمسان" في أول موقف لحزبه من ما سمي بالإعلان الدستوري للحوثي بـ"البيان الانقلابي رقم واحد" وقال إن حزبه يتدارس مع أحزاب اللقاء المشترك موقفه من "الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي" في اليمن.
وأكد شمسان أن الإعلان الانقلابي للحوثي كان مؤجلا من 21 سبتمبر يوم سيطرة الحوثيين على صنعاء، مشيراً إلى أن هذا الإعلان لا يستند إلى أي شرعية، وأن الحوثي نصب نفسه مكان رئيس الجمهورية.
وفي تعليقه على تأخير حزب المؤتمر إعلان موقفه قال شمسان "لم نيأس من المؤتمر ونتمنى أن يكون له موقف وطني بالرغم من أنه تحالف مع الحوثيين خلال الفترة الماضية".
كما أن حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع (صالح) مازال يلتزم الصمت وأجل إعلان موقفه إلى الساعات القادمة.
فيما أيد حزب الحق القريب من الحوثيين والذي كان ينضوي في تكتل اللقاء المشترك تأييده لما أقدمت عليه جماعة الحوثي.