تواجه دولة الإمارات وخاصة بعد ما يعرف شعبيا بعريضة الثالث من مارس التي رفعها ناشطون إماراتيون لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد يطالبون بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني وتوسيع قاعدة الترشح والانتخاب، اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان من اعتقال عشرات الناشطين الإماراتيين وتقديمهم لمحاكمات وصفتها تقارير حقوقية متواترة، بأنها "تخلو من ضمانات المحاكمة العادلة" وفق معايير المحاكمات الدولية ووفق قواعد حقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لدستور الإمارات ذاته.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر مطلع العام 2014، أشار إلى ورود بلاغات وشكاوى تفيد بتعرض المعتقلين للتعذيب ، وخاصة في سجن الرزين. 

كما زارت جابريل نول الممثلة الأممية الإمارات في يناير الماضي وقدمت تقريرا تضمن المزيد من الانتقادات الحقوقية في المجال القضائي ومجال حقوق الإنسان بصفة عامة، مؤكدة عدم السماح لها يزيارة السجون الإماراتية أو مقابلة أي معتقل ممن يتهمون السلطات الأمنية بتعذيبهم. 

وفي يناير 2015، أصدرت منظمة هيومن راتيس ووتش تقريرا أعادت تأكيد ما تؤكده كل عام، فقالت "إن سلطات الإمارات قيدت بشدة في 2014 م الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وشنت حملة على المعارضين وعلى أي شخص يعتبر تهديداً للأمن القومي"، وأضافت، "سلطات دولة الإمارات  أخفقت في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفاً وعذبتهم". 

درجت عادة السلطات الإماراتية في مواجهة تقارير حقوق الإنسان المعتبرة، بحملة تشويه ونفي ما تؤكده هذه التقارير، دون أن تدرك أن نفي الأشياء لا يعني عدم حدوثها، ودون أن تقوم بأي إجراء فعلي يدحض "مزاعم" المنظمات الحقوقية، كأن تسمح لوفد حقوقي أممي بزيارة المعتقلين في سجن الرزين وغيره، أو تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق بهذه الاتهامات. 

فجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، مثلا، هي من الجهات التي دائما تقوم بتبرير السلوك الحقوقي للسلطات الأمنية في وقت تنتقد فيه المنظمات الحقوقية هذه السلوكيات. وكثيرا ما دافعت هذه الجمعية في بيانات رسمية عن إجراءات المحاكمات، بقولها "إنها تأكدت من سلامة هذه الإجراءات" دون أن توضحها. وبناء على ذلك تمنح مسار المحاكمات غطاء حقوقيا، لكنه لا يصمد أمام سيل الانتقادات الحقوقية الدولية.

الإعلاميون الإماراتيون ينخرطون بقوة في الدفاع والتبرير وتشويه سمعة المنظمات الحقوقية. الكاتب الإماراتي خلف أحمد الحبتور كتب مقالا بالبيان (10|2) وقبله كتب كثيرون، أكدوا على ثبات الاتهامات الحقوقية وتكرار الدفوع الإماراتية، على قاعدة التشكيك بالتقارير الدولية. فالحبتور في مقاله " تقرير هيومن رايتس ووتش.. ترهات سياسية"، بنى دفاعاته على الاعتراف بتلك الاتهامات بعد أن اتهم المنظمة تعمل بأجندة المخابرات الأمريكية. الحبتور يحاول إثبات الصواب في اعتقال منع حرية التعبير وتكوين الجمعيات مثلا، قائلا: "نعم، انظروا ماذا فعلت «حرية التجمع» بليبيا واليمن ولبنان والعراق وبلدان أخرى في المنطقة!". وهذا أمر يعتبره مراقبون بأنه تسويغ للاستبداد بدلا من أن يكون الأصل منح الناس حقوقها ثم محاصرة أي استغلال سلبي بها.

فهذه الردود فضلا عن ضعفها وضعف حجتها، تعبر عن أزمة السلطات الإماراتية في تقديم أي حقائق تخالف التقارير الحقوقية عندما تلجأ لوصف الناشطين بأوصاف تخلو من اللغة والتعبيرات اللائقة، وإلا فإن الاتهامات ستظل قائمة والردود مكررة وفاقدة للثقة، بما يشير لاستمرار الاشتباك الإماراتي مع المنظمات الحقوقية ما استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ودون أن تغني الدفوع وكيل الاتهامات للمنظمات الدولية عن سمعة الإمارات شيئا ودون أن تغطي شمس الحقائق التي تؤكد أن ملف حقوق الإنسان بالإمارات يعاني عوارا كبيرا.

حقوق الإنسان والقمة الحكومية 

ومع ذلك، إذا كانت الإمارات تعبتر أن هيومن رايتس ووتش "متحاملة"، فماذا تقول بمطالبة بان كي مون في كلمته أمام القمة الحكومية المنعقدة في دبي، بضرورة إتاحة المشاركة السياسية لشعوب المنطقة في اتخاذ القرارات، وأضاف “على الحكومات أن تنصت الى شعوبها وأن تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتوقعاتهم في مختلف المجالات وخاصة السياسية والخدمية”. 

وهذا ما أكدته منظمة العفو الدولية أيضا في بيان لها، عندما قالت إن الإمارات تقدم صورة مغايرة للواقع عما تروجه في القمة الحكومية، نظرا لعدم مناقشة قضايا حقوق الإنسان و أكدت تجاهل الإمارات لالتزاماتها الحقوقية التي تعتبر شرطا لوجود حكومة تتمتع بالشفافية والمحاسبة.