طالبت سيدة سعودية حاولت التسلل إلى اليمن مع زميلتها و6 أطفال للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك بحضور قاضي الجلسة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إلى مقر إيقافها في سجن الحائر، لاستكمال المداولات في قضيتها أو الحكم عليها غيابيا، وذلك بعد أن رفضت المتهمة الحضور إلى الجلسة، أمس، خصوصا أنها ادعي عليها في قضيتها الأولى بتأييد وتبني فكر تنظيم القاعدة، وتشجيع النشء على مغادرة البلاد إلى ميادين القتال.
ورفضت المتهمة السعودية (30 عاما)، وتعمل في وظيفة حكومية، أن تحضر إلى المحكمة بعد تخلفها في جلستين سابقتين. وعلمت "الشرق الأوسط" أن المرأة المتهمة الثانية في القضية فندت أسباب عدم حضورها.
وادعت المتهمة بأنها تشتكي من عارض صحي، لا سيما أن زميلتها وهي المتهمة الأولى أبلغت القاضي في جلسة سابقة بأن المتهمة الثانية "لن تحضر إلى المحكمة"، حيث أبلغت المتهمة الثانية من قبل إدارة السجن بأن رفضها الخروج لموعد المحكمة يتسبب في تأخير إجراءات محاكمة المتهمة الثانية، وكذلك زيادة مدة إيقافها في السجن.
كما طالبت المتهمة الثانية، في إقرارها إلى الجهات الأمنية، بعد رفضها الخروج من السجن إلى المحكمة صباح الأربعاء، بحضور قاضي الجلسة في المحكمة الجزائية المتخصصة إلى السجن مكان إيقافها، لاستكمال المداولات أو الحكم عليها غيابيا، وذلك في القضية الأولى التي ادعى عليها فيها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بالدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام، والسعي لإشاعة الفوضى بهدف الإخلال بالأمن، من خلال إعداد ونشر تغريدات تدعو إلى التظاهر في الميادين العامة.
ورفض قاضي الجلسة وكالة من محام قال إنه سيترافع عن المتهمة الثانية، بناء على توكيل حصل عليه من والدها، خصوصا أن المتهمة الثانية لم توكل أحد في الترافع عن قضيتها، بل طلبت نسخة من لائحة الدعوى في الجلسة الأولى لها، للإجابة عنها في الجلسة التي تخلفت عن حضورها منذ شهرين.
وتعهدت المتهمة الثانية، بعد القبض عليها في يونيو (حزيران) 2013، وأفرج عنها في حينها، بالالتزام بطاعة ولاة أمر هذه البلاد، وعدم الخروج عليهم، أو إثارة الفتنة والرأي العام ضد الدولة، والابتعاد عن الشبهات ومواطن الريب، وعدم التواصل مع مثيري الشغب ودعاة الضلال في داخل المملكة أو خارجها، وعدم التحدث مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بما يسيء لسمعة المملكة وأمنها.
كما تعهدت المتهمة الثانية بعدم المشاركة في التجمعات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات المحرضة للرأي العام ضد الدولة، أو الإعداد أو التخطيط لها، وعدم المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية بأي طريقة كانت، وعدم التواصل مع آخرين، والتنسيق لتلك الأفعال الخارجة عن طاعة ولي الأمر، وعدم التواصل مع الموقوفين أمنيا أو من سبق إيقافهم أو أسرهم، أو استغلال الأطفال القصر والنساء لقصد التحريض ضد الدولة أو أجهزتها العدلية والأمنية.
وأفادت المتهمة الثانية في تعهدها "إبلاغ الجهات الأمنية عن أي معلومة تتوافر لديها من شأنها الإساءة لهذه البلاد أو ولاة أمرها، وعدم جمع التبرعات النقدية والعينية للمتهمين في قضايا تمس الأمن الوطني، أو أسرهم، من دون إذن ولي الأمر، وعدم جمع التبرعات أو استقبالها أو إرسالها لدعم المقاتلين في خارج المملكة، وعدم العودة لما بدر منها في قضيتها التي أوقفت من أجلها، وهي الدعوة إلى التجمعات غير المشروعة".
وأفادت بأنها في حال العودة سوف يؤدي ذلك إلى تحريك الدعوى العامة ضدها في القضيتين السابقة واللاحقة.
وتفيد السلطات السعودية أنه في مارس / آذار الماضي، جرى إيقاف المتهمة الثانية، لدعوتها إلى التجمعات، وتأييد وتبني فكر تنظيم القاعدة، حيث قامت بتأييد وتشجيع النشء بمواقع التواصل الاجتماعي على مغادرة البلاد إلى ميادين القتال، لا سيما أنها خالفت ما سبق أن تعهدت به في مارس الماضي، عند القبض عليها، وكانت معها زميلتها المتهمة الأولى في القضية، خلال مشاركتهما بالتجمهر في منطقة القصيم.
وأقرت السيدة المتهمة بعدم وجود حساب لها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلا أنها لم تقم باستعمال الحساب المنسوب لها بعد أخذ التعهد عليها، ولم تقم بإبلاغ الجهات الرسمية بأن هناك من يقوم بانتحال شخصيتها بحسابات في "تويتر".
وبعد شهرين من إطلاق سراحها بكفالة من قبل ذويها، تورطت المتهمة الثانية في محاولتها التسلل إلى الأراضي السعودية – اليمنية، ومعها زميلتها المتهمة الأولى، وبصحبتهما 6 أطفال، وذلك للانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، حيث قدموا من منطقة القصيم إلى منطقة جازان، ورصدتهم دوريات حرس الحدود هناك، وجرى القبض عليهم، بعد استسلامهم في مناطق شديدة الوعورة.