أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات السلطات الأمنية في عمان لحقوق المواطنين وملاحقة النشطاء، وقالت في تقرير لها إن “قوات الأمن العُمانية تقوم روتينيًا بمضايقة واحتجاز وسجن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من منتقدي سياسات الحكومة”. وطالبت السلطات العُمانية أن تشرع في الإصلاحات التي تجعل القوانين العُمانية متفقة مع المعايير الدولية.

تفشي ثقافة السكوت والخوف بسبب عمليات القبض والاستجواب

ذكرت المنظمة أن هناك “باحثين وثقوا نمطًا من عمليات التوقيف والاحتجاز، في انتهاك للحقوق السياسية الأساسية بما فيها الحق في حرية التعبير”. اعتمد المسؤولون على القوانين التي تجرّم “التجمعات غير القانونية”، وشتم” السلطان قابوس بن سعيد، حاكم البلاد”وتوجيه التهم إلى مئات المتظاهرين المؤيدين للإصلاح في 2011 و2012. أصدر السلطان قابوس فيما بعد عفوًا عن معظم أولئك المتهمين، ولكن قوات الأمن لا زالت مستمرة في مضايقة النشطاء السلميين واعتقالهم، اعتمادًا على قوانين فضفاضة للغاية تجرّم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية.

بدوره قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من الواضح أن وتيرة عمليات إلقاء القبض والاستجواب في عُمان قد كان لها تأثير صادم على قدرة العمانيين على أن يرفعوا أصواتهم. لا يمكن لعُمان ادعاء احترام الحقوق في حين أن السلطات تلقي القبض على المعارضين السلميين روتينيًا”.

و يتعرض الناشطون في عمان للكثير من المضايقات، ففي أحدث قضية في 10 ديسمبر/كانون الأول، ألقت قوات الأمن القبض على سعيد الجداد، 46 عامًا، وهو ناشط في حقوق الإنسان ومدون مؤيد للإصلاح، في مدينة صلالة الجنوبية دون أمر بإلقاء القبض، كما أبلغ مصدر مطلع على قضية الجداد هيومن رايتس ووتش. نادى الجداد مرارًا بإصلاحات سياسية واجتماعية عبر موقع فيس بوك وعبر مدونته. قال المصدر إن “الضباط صادروا سيارة الجداد وهاتفه الخلوي ونقلوه إلى جهة غير معلومة. وعند حوالي الساعة 11 مساء، داهم ضباط أمن، منهم ضباط في ملابس مدنية، بيت الجداد وأخذوا معهم بعضًا من ممتلكاته الشخصية. لم تسمع عائلته عنه شيئًا من ذلك الحين”، حسب ما أفاد المصدر.

مخاوف حول تكوين الجمعيات والتجمع و حرية التعبير

ذكرت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى الحكومة مآخذ خطيرة على القانون العُماني الذي يقيد حرية تكوين الجمعيات؛ فالمادة 134 من قانون الجزاء العُماني تحظر تأليف الجمعيات والأحزاب والمنظمات ذات الأهداف المناهضة للنظم الأساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة “بما في ذلك إنشاء فرع ضمن أراضي السلطنة لأي حزب تناهض أهدافه النظم المشار إليها”. ولاحظت هيومن رايتس ووتش عدم وجود أحزاب سياسية أو مجموعات حقوق إنسان مسجلة للعمل في عُمان رغم أن البعض منها حاول أن يعمل.

للعديد من المجموعات وجود في فيس بوك ومواقع الإعلام الاجتماعي الأخرى. وتعد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة تمولها وتعينها الحكومة وتضم أعضاء خاصين وآخرين من القطاع العام، تعد الجهة الوحيدة المعترف بها لحقوق الإنسان في عُمان.

وفي سبتمبر/أيلول أغلقت السلطات ولأسباب غير مفهومة صالون إكسير الثقافي، وهو ناد للكتاب والنقاشات العامة حول الأحداث الجارية والقضايا الحساسة يديره مجموعة من الشباب والشابات في صحار، كما قال العديد من العمانيين لـ هيومن رايتس ووتش. وقالت مصادر إن “إغلاق الصالون أغضب بعض الشباب وقادة المجتمع الذين اعتقدوا أن استهدافه جاء بسبب أنشطته السلمية”. طلبت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى الحكومة العُمانية توضيحًا بهذا الشأن.

في 2012، واجه 11 من النشطاء تهمًا بالتجمع غير القانوني وإغلاق الشوارع بعد أن شاركوا في اعتصام سلمي في يوليو/تموز خارج مركز شرطة مسقط احتجاجًا على القبض على نشطاء الإنترنت. وشملت هذه المجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، سعيد الهاشمي وبسمة القيومي ومختار الهنائي وباسمة الراجحي.

يُشار إلى أنه في وقت سابق دعت منظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان السلطات العُمانية إلى إنهاء ما وصفتها بـ”حملة قمع” تستهدف ناشطين في البلاد.

وقال بيان صادر عن “مركز الخليج لحقوق الإنسان” إن ما وصفها بـ”الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عمان لا تزال مستمرة” مضيفًا أن المعلومات تشير لـ”استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الكتاب، الصحفيين، المدونين، والشعراء، من قبل السلطات في موجة الاعتقالات الأخيرة”.