عندما أطلقت قيادتنا الرشيدة مبادرة ”أبشر” لتوظيف الخريجين الشباب وغيرهم من المواطنين القادرين على الانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص، فقد كان استشرافاً لقدراته الاستيعابية من جهة، وللدور الذي يعول عليه في مسيرة الاقتصاد الوطني، ونظرة الدولة إليه باعتباره شريكاً مهماً في البناء.

وأتبعت القيادة ذلك بتوفير العديد من الحوافز والتسهيلات لضمان إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص.

المبادرة التي تحظى برعاية كريمة من لدن قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشهد حفل إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التاسع والعشرين من نوفمبر2012.

وبعد مرور أكثر من عامين على المبادرة التي يتولى متابعتها بصورة حثيثة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نجد أننا مطالبون بالمزيد من التجاوب والتفاعل ليكون بحجم طموح توظيف 20 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال خمس سنوات من إطلاق المبادرة التي جاءت، كما يذكر موقعها على الشبكة العنكبوتية-”لوضع إطار استراتيجي شامل لتوظيف المواطنين وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021، وتؤدي إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق القوى العاملة، وخلق فرص عمل للمواطنين على مستوى الدولة، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، مما يترتب عليه تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وتنويع مجالات العمل أمامهم”.

و”قد ارتكزت المبادرة على أربعة محاور استراتيجية تخدم تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وهي خلق فرص عمل للمواطنين، التدريب والتطوير، الإرشاد والتوجيه المهني، تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص”. أقول إن هذه المضامين السامية للمبادرة تتطلب أيضاً مراجعة لوائح بعض الجهات التي لم يطرأ عليها تعديل، وغير قادرة على التمييز بين مرحلتي ما قبل وبعد المبادرة.

وكذلك طريقة تفكير شرائح من الخريجين للاطمئنان للمستقبل في القطاع الخاص.

ومما يدعو لقلقهم أن بعض الصناديق التقاعدية لا تقبل ضم مدة خدمة الموظف في القطاع الحكومي إلى خدمته في القطاع الخاص.

مجرد نموذج بحاجة للمراجعة لدعم” أبشر”.