أحدث الأخبار
  • 06:22 . رئيس الوزراء اليمني يستقيل من منصبه لأسباب سياسية... المزيد
  • 01:09 . واشنطن بوست: إدارة ترامب تعتزم تقليص عدد موظفي الاستخبارات الأميركية... المزيد
  • 12:59 . "هيئة المعرفة" بدبي تحدد زيادة رسوم المدارس الخاصة بـ 2.35%... المزيد
  • 12:43 . منصور بن زايد يبحث مع وزير المالية السوري تعزيز التعاون الاقتصادي... المزيد
  • 12:28 . الإمارات تدين منع "إسرائيل" وصول المساعدات إلى غزة... المزيد
  • 11:58 . 17 شهيداً في مجزرة بخان يونس والاحتلال يواصل تجويع غزة... المزيد
  • 11:42 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:40 . واشنطن توافق على بيع صواريخ للسعودية بقيمة 3,5 مليار دولار قبل زيارة ترامب... المزيد
  • 11:37 . وسط أزمة دبلوماسية متصاعدة.. التلفزيون الجزائري يهاجم قادة الإمارات... المزيد
  • 11:46 . الإمارات تسجل ثاني أسوأ تراجع في حرية الصحافة بالمنطقة وتحلّ في المرتبة 164 عالميًا... المزيد
  • 08:15 . العفو الدولية: حصار "إسرائيل" لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب... المزيد
  • 08:12 . غضب يمني واسع بسبب توزيع سلال غذائية لمعلمين مصحوبة بصور "محمد بن زايد"... المزيد
  • 08:12 . سوريا تُدين القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي وتطالب بدعم عربي ودولي... المزيد
  • 08:11 . "جنايات دبي" تدين رجل أعمال هندي و32 آخرين في قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون درهم... المزيد
  • 11:34 . ترامب يعيّن مستشار الأمن القومي المقال سفيرا لدى الأمم المتحدة... المزيد
  • 11:31 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن... المزيد

رئيس الدولة يكافئ المجندين بالخدمة الوطنية

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-12-2014

أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الاثنين (22|12)، مرسوما اتحاديا في شأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي حمل رقم 117 لسنة 2014، على أن يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم فيما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم.
ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين وفقا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية على النحو الاتي : العسكريون والموظفون الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 /والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية : القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى.
إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل يصرف له مكافاة عن المدة كاملة بالفئات الآتية رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى واحد وعشرون ألف درهم ورتبتا مقدم ورائد أو مايعادلهما تسعة عشر ألف درهم ورتبة ملازم وحتى نقيب أو مايعادلها سبعة عشر ألف درهم والأفراد خمسة عشر ألف درهم.
وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف عن ثلاثة أشهر يصرف له راتب شهري على اساس آخر راتب شامل استحقته رتبة العسكري أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته او درجته السابقة.
أما المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم و اذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
وأشار المرسوم إلى أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم واذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 الاف درهم واذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم .
أما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة إذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 الاف درهم اذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 الاف درهم فيما إذا زادت مدة التطوع عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
ووفقا للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية يجوز لنائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة وفقا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.