في 15 نوفمبر أصدرت الإمارات "قائمة إرهابية" لم تضم حركة حماس نظرا لخصوصية القضية الفلسطينية، ولكن كانت المؤشرات توحي بأن إدراجها على هذه القائمة مسألة وقت. المفارقة أنه بعد نحو شهر واحد ألغت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي إدراج حماس على قائمته "للإرهاب"، وقالت المحكمة، "إن وضع حماس على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات حماس؛ وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت".
محامي حركة حماس خالد الشولي قال في تصريحات عقب قرار المحكمة، ""ألغى الحكم الصادر اليوم جميع القرارات الخاصة بادراج حركة حماس، بجناحيها السياسي والعسكري، على قوائم الارهاب، وذلك بسبب عدم احترام مجلس الاتحاد الأوروبي لاجراءات الإدراج الخاصة بالمؤسسات والكيانات والأفراد"، مشيراً الى أن "المحكمة اعتبرت بأن كافة الاجراءات التي اتخذت ضد حركة حماس كانت باطلة".
تسبيب قرار المحكمة الأوروبية في شطب حماس من قائمة أوربا للإرهاب، متوفر وبصورة قوية في قائمة الإرهاب الإماراتية، والتي اعتمدت على افتراضات وسائل الإعلام والانترنت التي ترعى جزءا كبيرا منها الأجهزة الأمنية، إضافة إلى عدم اتباع الحكومة الإماراتية الإجراءات المناسبة في تكوين تلك القائمة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 أشار إلى عدم اتباع السلطات الأمنية الإجراءات المناسبة في تحديد هذه القائمة، داعيا إلى أن يكون " المجلس الأعلى للأمن الوطني" هو المخول في تحديد محتويات تلك القائمة.
هل ستغير الإمارات موقفها بعد القرار الأوربي
من جميع المواقف المعلنة، باسثتناء البيت الأبيض وإسرائيل فقد اتسمت ردود الفعل الرسمية والشعبية بالترحيب بالقرار الأوروبي سواء من جهات فلسطينية أو عربية أو إسلامية. دولة الإمارات التي ترتبط بعلاقات "متوترة" مع حماس لم يصدر عنها أي موقف رسمي معلن حتى الآن، وليس معروفا إن كانت ستغير من نظرتها وعلاقتها مع حماس أم تظل على نفس التوتر، وربما التصعيد في المستقبل؟!
فخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس زار الإمارات عدة مرات والتقى برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، في الوقت الذي كان فيه سبعة مواطنين إماراتيين يُعتقلون وتُسحب جنسياتهم من مثقفي ودعاة الإمارات بتهمة التعامل والتواصل مع حماس باعتبارها "حركة إرهابية" بالتزامن مع زيارات مشعل للإمارات.
مراقبون لا يرجحون أن تغير دولة الإمارات من تعاملها مع حركة حماس بعد القرار الأوروبي لجهة الانفتاح عليها، وإن كان القرار سيحرج الإمارات مستقبلا ويضع مزيدا من القيود على إظهار المزيد من التشدد في علاقاتها مع الحركة. فسبب توتر علاقات الإمارات مع حماس لا يعود لتضامنها مع الموقف الأوروبي من حماس، وإنما لكون الدولة الإماراتية تنظر لحماس على أنها جزء من حركة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي الذي تجاهر في التصدي له في كل الساحات العربية.
في موقف أكثر من ذلك، يرى محللون أن الإمارات لم تضع اسم حماس على قائمة الإرهاب بصورة رسمية وعلنية، ولكنها كانت تتعامل معها على هذا الأساس، مستدلين بمحاكمات الإماراتيين السبعة المشار إليهم آنفا، إلى جانب إبعاد الفلسطينيين من الإمارات في حال توفر أدنى مقومات وحدود الشبهة على التعاطف مع الحركة.
لذلك، فإن جميع المؤشرات تؤكد أن الموقف الإماراتي من حركة حماس سيبقى كما هو، وأن الظلم الذي لحق بالإماراتيين السبعة المسحوبة جنسيتهم لن يزول بشطب الحركة من القوائم الإرهابية وحتى لو من قائمة الولايات المتحدة "للإرهاب".
سيكون مفيدا لو أن الحكومة الإماراتية اتبعت نفس الإجراءات التي يتبعها الاتحاد الأوربي في تعامله مع المنظمات والأفراد، عندها سيكون شطب حماس من القائمة الأوروبية، الفرصة التصحيحية الثمينة التي يجب على الحكومة الإماراتية التقاطها، مستفيدة من المفارقات والمقاربات في قائمتها للإرهاب وقائمة أوروبا ووضع حركة حماس ذاتها، والأهم مكانة وسمعة دولة الإمارات. ويظل السؤال المشروع قائما، متى ستغير الإمارات موقفها من حركة حماس ومن مثقفيها المعتقلين على هذه الخلفية، كما أوجب قرار المحكمة الأوروبية على الدول الأوروبية إلغاء إجراءاتها السياسية ضد الحركة وضد مواطنيها؟!
