الباحث السعودي عبد العزيز النجدي، أشار إلى تلك المرحلة الأولى في تاريخ نشأة الإمارات الأولى، وهي مرحلة ما قبل الصعود الحالي بكثير، في مقال تحليلي بعنوان" إمارة أبوظبي: تسييس الملف الديني ومخاطره على أمن ومستقبل دول مجلس التعاون الخليجي!"، أشار إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يعبّر باستمرار عن اعتقاده بأن "اتفاقية جدة" قد قامت على نوع من الغبن بسبب حاجة دولة الامارات الفتية حينها إلى الاعتراف السعودي بها"، حسب قوله.  وتم توقيع "اتفاقية جدة" في أغسطس 1974 لحسم الخلاف الحدودي  بين الرياض وأبوظبي. 

ويوثق النجدي أولى محاولات إثارة أبوظبي لهذه المسألة الحدودية مع السعودية عندما زار رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السعودية في أول زيارة خارجية له بعد توليه رئاسة الدولة، فأبرز السعوديون تلك الوثيقة رافضين مناقشة الطرح جملة وتفصيلا. 

وفي إطار رصد الصعود السياسي في العقد الأخير لدولة الإمارات، فإن أبوظبي لم تكتف بالرد السعودي بالاحتجاج باتفاقية جدة، فقد أصدرت كتابها السنوي لعام 2006 متضمنا خرائط جديدة يظهر فيها مناطق سعودية ضمن المياه الإقليمية الإماراتية، الأمر الذي أدى إلى أزمة في العلاقات بين أبوظبي والرياض.

وفي أغسطس 2009، أوقفت السعودية دخول المواطنين الإماراتيين إلى أراضيها باستخدام بطاقات الهوية كما هو معمول به، وذلك احتجاجاً منها علي قيام الإمارات بتغيير خريطتها الجغرافية الموجودة على بطاقات هوية مواطنيها، ووصلت الأزمة بين البلدين إلى مرحلة حرجة عندما أطلق زورقان تابعان لقوات حرس الحدود الإماراتية في شهر مارس 2010 النار على زورق سعودي، واحتجزوا اثنين من أفراد حرس الحدود السعودي. 

ليس خافيا أو سرا أن دولة الإمارات اتخذت سياسة أكثر "صقورية" بعد وفاة الشيخ زايد، وتولي الشيخ خليفة بن زايد رئاسة الدولة، ما أتاح للشيخ محمد بن زايد ولي العهد أن يمسك بزمام الملفات المهمة والاستراتيجية على صعيد إمارة أبوظبي وعلى صعيد الدولة الإماراتية ككل. 

وقد لعبت الأحداث التي مرت بها المنطقة دورا في تسريع تصعيد أبوظبي لدورها وحضورها الإقليمي العربي والدولي على حد سواء. فقد تناول الكاتب "ستيفن كوك" ما أطلق عليه "الصعود السياسي لدولة الإمارات العربية" في الأونة الاخيرة. واستهل الكاتب تقريره بالعودة إلى بضع سنين مضت كانت دبي هي "محور اهتمام الجميع: مستثمرون وسماسرة السلطة والجواسيس الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكيين، كانت مركزًا للتجارة والإعلام ومحط أنظار العالم حتى وصفها البعض بـ"لاس فيجاس الخليج"، على حد تعبيره.

ويرى الكاتب أن "الأزمة المالية العالمية وما تعرضت لها دبي من أزمة كادت أن تعصف بها في عام 2009 لولا تدخل شقيقتها الكبرى أبوظبي لتمنحها ما يمنعها من الانهيار"، هي محطة فارقة انتهزتها أبوظبي لإعلان هذا الدور الذي تطمح إليه؛ فقد بدأت الأنظار تتحول إلى أبوظبي. 

ويتابع "كوك" ظل قادة وحكام أبوظبي قانعين بمستوى منخفض من الدور الذي يلعبونه في منطقة الشرق الأوسط وقنعوا بلعب دور الشريك الأصغر لقوى إقليمية كبيرة وأكثر تأثيرًا ولم تكن على هذا النحو مركزًا أو محورًا لحل أزمات الشرق الأوسط، بل كان صانعو السياسية في الولايات المتحدة والعالم الغربي يجوبون عواصم المنطقة باستثناء أبوظبي، غير أن أبوظبي بدأت تنتهج نهجًا مغايرًا منذ 11 فبراير 2011 عندما تمت الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك بعد ثلاثة اسبابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضده. وهذه هي المحطة، الأكثر تأثيرا على تصميم أبوظبي للقيام بدور أكبر بكثير مما قانت به حتى ذلك التاريخ.

وعلل الكاتب، هذه التوجهات الحاسمة والسريعة بنظرة أبوظبي للربيع العربي، فيقول "إن ما اعتبره الغرب ربيعا عربيًا اُعتبِر في أبوظبي نذير شؤوم عليها مما دفعها لتغيير سياستها الخارجية لتصبح لاعبًا فاعلًا في الأحداث".

بل يذهب الكاتب بعيدا، عندما يقول، "وفي حين يظن كثير من المحللين والكتاب أن الرياض هي قائدة الثورة المضادة التي ضربت دول الربيع العربي، إلا أن الحقيقة تشير إلى أبوظبي باعتبارها المحرك الرئيسي لها وليس غيرها"، على حد قوله. وربط الكاتب بين تصعيد دور الإمارات السياسي، بصعود ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى السلطة. 

يمكن رصد الكثير من مظاهر صعود وتصعيد دور الإمارات السياسي، سواء "بعد عهد الشيخ زايد"، بما تمثل من إثارة المشكلة الحدودية مع السعودية، أو بعد الأزمة المالية، أو بعد الربيع العربي. الباحث النجدي، عدد بعض مظاهر الصعود السياسي المرتبطة بموقف دولة الإمارات من الربيع العربي، قائلا، " تتحدث مصادر في الكونغرس الأمريكي عن رغبة الإمارات في تبني مشروع تشكيل “محور اعتدال إسلامي” يضم القاهرة وأبوظبي ويضم جماعات التصوف السني إلى رموز التصوف الشيعي". 

ويشير  النجدي، إلى  تدشين: "مجلس حكماء المسلمين" في أبوظبي، باعتباره –من وجهة نظره- استهداف إماراتي للدور الديني للسعودية الذي تستمد منه الشرعية في الحكم.

 أما التصعيد في دور دولة الإمارات فهو تشكيل "لجنة عليا إستراتيجية بين الرياض وأبوظبي والقاهرة قبل أيام من وصول عبد الفتاح السيسي للرئاسة في مصر يونيو الماضي. وقد وصف الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، هذه اللجنة في مقال بالشرق الأوسط بعنوان" الرياض وأبوظبي والتكتل ضد الفوضى"، قائلا "السعودية والإمارات تمثلان اليوم تجمع قطبين نشيطين، ببرنامج عمل في غاية الأهمية يؤثر إيجابا على المنطقة. التعاون السعودي - الإماراتي لعب أدوارا مهمة جدا وصامتة، خلال السنوات الثلاث، وكان سببا في محاصرة الفوضى الإقليمية، وتأسيس جبهة اعتدال جديدة" على حد زعمه.

وبعد إنشاء هذا اللجنة، توالت أنباء الدور الإماراتي في ليبيا، حيث أكد مسؤولون أمريكيون قيام سلاح الجو الإماراتي بشن غارات دعما للواء المنشق عل حفتر ضد أطراف ليبية أخرى، واستمرار الدعم المالي والسياسي لنظام عبد الفتاح السيسي، وتصريحات لوزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان بأن إبان العدوان الإسرائيلي على غزة الصيف الماضي، "بدعم الإمارات للحملة العسكرية الإسرائيلية ضد غزة بهدف القضاء على حماس"، ومشاركة الإمارات بقوة في التحالف الدولي فيما يسمى "الحرب على الإرهاب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 

الدور الإماراتي تدرج بالفعل من الصعود إلى التصعيد خلال عقد واحد من الزمان، ولا تزال المؤشرات على الرغبة في استمرار هذا الدور تطغى بقوة، وهو ما يؤكد أن الصعود السياسي للإمارات لا يزال قابلا للاستمرار ووصول مديات أكثر خطورة وتصعيدا مما هي عليه الآن.. فهل يبقى هذا الصعود والتصعيد بلا ثمن مقابل؟!! وإلى أين دولة الإمارات في ظل استمرار صعودها وتصعيدها في وقت تتزايد فيه الانتقادات على هذا الدور، ويزيد فيه الخصوم والأعداء وفقا لما أكده الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مؤخرا وهو يعلق على دور الإمارات في المنطقة!