أوصت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي الجهات الرسمية بإلزام مكاتب الوساطة المالية بإجراءات وقوانين تحوطية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة هدفها إجراء المزيد من عمليات الرقابة والضبط لأسواق المال.
وأفاد علي النعيمي، الرئيس المؤقت للجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في تصريح اليوم الأحد "يهمنا كثيراً ألا تتدفق أموال حولها شبهات، ويتم تداولها في أسواق المال الإماراتية، وخرجنا بالتوصيات بعد اجتماع مع مندوبين من وزارة المالية، قبل إقرارها وإضافة توصيات أخرى في هذا الصدد".
وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بعقد اليوم الأحد، اجتماعا معد له مسبقاً حول سياسة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع في الدولة، على أن يتم رفعه إلى المجلس لمناقشته مطلع العام المقبل"، حسب النعيمي.
وأوضح النعيمي، وهو الرئيس المؤقت للجنة، وهو مقرر اللجنة ذاتها، أن اللجنة طلبت من المجلس مناقشة الموضوع مع وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع المقبل، وخرجنا بتوصيات فعالة ستضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية استندت إلى ما تشهده سوق الأوراق المالية في الإمارات، أو في مجلس التعاون الخليجي، من تقلبات في الأسعار، وتذبذب يمكن ملاحظته بوضوح، وهو الأمر الذي دعاهم إلى الخروج بتوصيات ستساعد على تفادي تكرار أية إشكاليات تحدث عالمياً، مثل عدم الشفافية ومبادئ الحوكمة.
وكان تقرير سابق للجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني، قد طلب بأهمية الإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي، من خلال وضع خطط وسياسات وبرامج لازمة لجذب الصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها، والعمل على إنهاء الإشكاليات الأساسية التي أدت إلى تأخر دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ووضع برنامج زمني لتحقيق عملية الدمج تلك.
وذكر تقرير اللجنة الأولي، أنها لاحظت وجود تذبذب في حركة الأسواق المالية وتراجع استثمار المؤسسات الأجنبية، وغياب دور الهيئة في شان الوعي الاستثماري وضعف الوعي الاستثماري والقانوني، وتعدد الأسواق المالية في الدولة الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض التباينات بين استراتيجية الهيئة وبعض هذه الأسواق، وتداخل في الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمناطق الحرة.