نقلت صحيفة «الراي» عن مصادر ديبلوماسية خليجية أن اقتراحاً يجري تداوله في أروقة اجتماعات قمة دول مجلس التعاون التي ستعقد اليوم في الدوحة، يقضي بتغليظ العقوبات على المواطنين المتورطين بالانتماء الى تنظيمات إرهابية،على أن تصل إلى درجة سحب الجنسيات من الذين تتأكد إدانتهم عبر مشاركتهم في أعمال إرهابية داخل دول الخليج او خارجها.

وأوضحت المصادر أن الاقتراح تم بحثه في اللجان الفنية الأمنية والقضائية وعلى مستوى مسؤولين كبار في وزارات الداخلية على أن تطبقه كل دولة وفق قوانينها «خصوصا أنها كلها تشترك في وجوب عدم السماح لأحد بالتمادي في تهديد الأمن القومي وضرب الاستقرار»، وكشفت أن أربعة من ستة وزراء داخلية خليجيين «يدفعون بقوة لتمرير قرار كهذا حتى ولو لم يتم ذكره علنا في بيان القادة».

وأكدت المصادر أن اتفاقاً تم على المبدأ «خصوصا في ضوء سوابق تمت في دول خليجية بينها الكويت والسعودية»، لكنها توقعت نقاشاً على ماهية المنظمات والأحزاب التي يعاقب المنتمي إليها بسحب الجنسية، وهل هي تلك الواردة في لوائح السعودية والامارات والبحرين مثلا وتشمل «الاخوان» و«حزب الله» او التنظيمات المرتبطة بايران أم تقتصر على «داعش» و«النصرة» وغيرهما من المجموعات المتفرعة عن «القاعدة»؟ وهل تشمل المنتمين والمناصرين أم تقتصر على المتورطين مباشرة في أعمال عنف؟، مشيرة الى ان اللجان الفنية «تعمل على تحديد المصطلحات تمهيدا لتوحيدها بين الدول الست التي يفضل بعضها أن يقتصر الموضوع راهنا على المنتمين الى داعش والقاعدة».

وأكدت المصادر ان بند مكافحة الإرهاب «هو القضية المحورية التي تجمع قادة دول الخليج اليوم وأن كل المواضيع الاخرى متعلقة بها او متفرعة منها بطريقة او بأخرى»، مشيرة الى ان دعم مصر «يأتي في هذا الاطار، وحل الازمة اليمنية الجديدة يأتي في هذا الاطار، وصوغ العلاقات مجددا مع العالم في ضوء الحرب على داعش والنصرة وغيرهما يأتي في هذا الاطار، ومقاربة الملفات السورية والعراقية والايرانية تأتي في هذا الاطار».

وتوقعت المصادر أن يدفع قادة الخليج في اتجاه حصول تطورات تغير من طبيعة الحرب الدولية الدائرة حاليا ضد التنظيمات الإرهابية «تتمثل في تغيير واشنطن من مقاربتها لهذه الحرب داخل سورية باتجاه التصويب على نظام بشار الاسد مجددا وتحميله مسؤولية جرائم الإبادة التي حصلت واعتبار ان استمرار وجوده لا يقل خطراً عن داعش، وهو الامر الذي سيفتح الباب لمشاركة تركية – عربية اكبر في الحرب على الارهاب، قد تشمل مستقبلا حصول تدخل عسكري بري اذا حصلت تسوية ما على مرحلة انتقالية للسلطة في دمشق بموافقة روسية».