قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن هناك مساعي سعودية للتوسط لدى قطر، لتأجيل موعد حصولها على وديعة في مصر بنحو 2,5 مليار دولار بنهاية نوفمبر|تشرين الثاني الجاري، بعد المصالحة الخليجية.
وأوضح المصدرلـ"العربي الجديد"، أنه "تجري مباحثات من قبل السعودية مع قطر لتأجيل موعد سداد الوديعة، خاصة بعد مبادرة لمّ الشمل التي تقودها السعودية بين القاهرة والدوحة".
وأشار إلى أنه في حالة تصميم الحكومة القطرية على رد الوديعة في موعدها، ستضطر الحكومة إلى سدادها، لافتا النظر إلى أن هذا المبلغ سيربك الاحتياطي لدى المصرف المركزي وسيتقلص إلى نحو 14 مليار دولار.
وأضاف أن مصر حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على مليار دولار من الكويت، وتجري الآن مفاوضات مع السعودية للحصول علي وديعة أو قرض ميسر بقيمة 2 مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد قيمة الوديعة القطرية في حال إصرارها علي السداد وعدم التأجيل.
وكان محافظ المركزى المصري، هشام رامز، قال في تصريحات صحافية نهاية الأسبوع الماضي، إن مصر جاهزة لرد الوديعة القطرية يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأشار رامز إلى أنه حتى الآن لم تطلب الدوحة مد أجل سداد الوديعة، لافتا إلى أنه بسداد هذه الوديعة سيصل إجمالي ما تم رده لقطر إلى 6 مليارات دولار، ويتبقى 500 مليون دولار مستحقة في 2015.
وقدمت قطر مساعدات لمصر في صورة منح وودائع في المصرف المركزي تصل قيمتها إلى نحو 7.5 مليار دولار، تم رد 4,5 مليار دولار منها.
وكانت علاقات القاهرة مع قطر، قد تدهورت بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو| تموز 2013، عقب عام واحد من وصوله الحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث اتهمت مصر الدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية.