حدّد القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، ست فئات مخصصة للسكن المشترك وستة أنواع من الوحدات العقارية المسموح تخصيصها لهذا الغرض، مع فرض 15 التزامًا على المؤجر وسبعة التزامات على القاطن.
ويهدف القانون، الذي سيُعمل به اعتبارًا من سبتمبر المقبل، إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بما يضمن حقوق الملاك والقاطنين، والارتقاء بمنظومة السكن المشترك، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للفئات المختلفة، إضافة إلى الحد من التكدس السكاني والمساكن العشوائية، وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة.
وكان موقع "الإمارات71" قد نشر تقريراً مؤخراً حول تكدس نحو 35 شخصًا داخل شقة واحدة، بواقع شخصين في كل غرفة لا تتجاوز مساحتها قرابة مترين عرضًا، في ظروف معيشية تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات السلامة والخصوصية والكرامة الإنسانية،وذلك في فيديو متداول لإحدى مناطق ديرة بدبي، كاشفًا ما اعتبره ناشطون وجهًا خفيًا لحياة بعض المغتربين بعيدًا عن الصورة النمطية للمدينة.
فئات السكن المشترك
حدّد القانون الفئات المخصصة للسكن المشترك كما يلي:
العائلات
الأفراد من النساء
الأفراد من الرجال
الطالبات في الوحدات العقارية المملوكة أو غير المملوكة للمؤسسات التعليمية
الطلاب الذكور في الوحدات العقارية المملوكة أو غير المملوكة للمؤسسات التعليمية
موظفو الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة
ولبلدية دبي صلاحية تعديل أو إضافة أي فئة أخرى بقرار يصدر عن المدير العام بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة.
أنواع الوحدات المسموح بها
تشمل الوحدات المخصصة للسكن المشترك وفقًا للقانون:
الشقق السكنية
البيوت المستقلة
المجمعات السكنية
المباني متعددة الاستخدامات
البيوت المتلاصقة
المباني متعددة الطوابق
ولبلدية دبي الحق في تعديل أو إضافة أي نوع من الوحدات بقرار من المدير العام بالتنسيق مع الجهات المختصة.
التزامات المؤجر
ألزم القانون المؤجر بـ15 التزامًا تشمل:
الامتثال لأحكام القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة
الالتزام بالحد الأقصى لاستيعاب الوحدة العقارية للقاطنين وفق التصريح
وضع لوحة بيانات ظاهرة على واجهة الوحدة باللغتين العربية والإنجليزية
إبلاغ دائرة الأراضي والأملاك عن أي تغييرات تخص المالك أو القاطن
إبرام عقد إيجار وتزويد القاطن بنسخة منه، وضمان توافق العقد مع اشتراطات التصريح
تسليم الوحدة في الوقت المتفق عليه وصيانتها بما يحقق الغرض المعدة له
عدم إجراء تعديلات أو تغيير استخدام الوحدة إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة
تزويد القاطن بدليل يحتوي على حقوقه والتزاماته وأرقام التواصل للحالات الطارئة
التأكد من التزام القاطنين بالقوانين والتعليمات وإبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفات
التزامات القاطن
ألزم القانون القاطن بعدة التزامات رئيسية، منها:
الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة
المحافظة على الوحدة العقارية وعدم إجراء أي تغييرات أو أعمال صيانة دون إذن
عدم استغلال الوحدة لأغراض غير السكن أو السماح للغير بالانتفاع بها
عدم ممارسة أي نشاط اقتصادي أو التأجير من الباطن
تمكين المؤجر من التفقد للتأكد من استيفاء الوحدة للشروط القانونية
الجزاءات والتدابير
ينص القانون على عقوبات مالية تتراوح بين 500 درهم و500 ألف درهم، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة، بما لا يزيد على مليون درهم.
كما يتيح القانون لبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك اتخاذ تدابير إضافية تشمل:
الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة تصل إلى 6 أشهر
إلغاء التصريح أو الترخيص التجاري للمنشأة
قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة حتى إزالة أسباب المخالفة
إخلاء الوحدة المخالفة بناءً على قرار قضائي
ودعت بلدية دبي الملاك والمنشآت القائمة قبل العمل بالقانون الجديد إلى توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ تطبيقه، مع إمكانية تمديد المهلة لمرة واحدة عند الاقتضاء.
