أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل يواصل أداءه بكفاءة واستقرار، رغم المتغيرات العالمية والإقليمية، مشيرة إلى أن الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية تعمل بانتظام وكفاءة عالية، مستندة إلى أربع ركائز أساسية جعلت بيئات الأعمال في الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة والتعامل مع التحديات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الركائز تشمل: منظومة عمل مرنة ومتنوعة تضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع، بنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة الأداء بسرعة وذكاء، إضافة إلى جاهزية ميدانية وإدارة دقيقة لسوق العمل مع استجابة استباقية للتغيرات، كذلك الثقة والشفافية في سوق العمل بما يعزز طمأنينة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزارة أن استمرارية الأعمال في الإمارات تعكس منظومة متكاملة أرستها الدولة لضمان استقرار ونمو سوق العمل مهما كانت الظروف، مؤكدة أن القطاعات الحيوية تُظهر اليوم قدرة استثنائية على إدارة عملياتها بانتظام، مدعومة بالجاهزية التشغيلية العالية والبنية التحتية التقنية المتطورة، مما يعزز مرونة الأداء والتعامل الاحترافي مع المتغيرات.
كما شددت الوزارة على أن القطاع الخاص يواصل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية عبر مختلف القطاعات وعلى امتداد إمارات الدولة، من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل: تقديم الخدمات، إنجاز المشاريع، تشييد المنشآت، تحريك سلاسل الإمداد، تطوير الحلول التقنية.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص شريك أساسي في ريادة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق بين مختلف الجهات يسهم في بناء اقتصاد مرن وقوي يقوم على الابتكار والاستمرارية والإنتاج دون توقف.
ووجهت الوزارة تحية تقدير لكل من يسهم في دفع عجلة الإنتاج والبناء ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تضع الاستدامة والمرونة في صدارة أولوياتها.
كما ذكرت الوزارة أن موقعها الإلكتروني مصمم لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمتعاملين، من خلال خدمات ذكية وواجهة استخدام سهلة تمكنهم من الوصول إلى المعلومات وإتمام المعاملات بسرعة ودقة، بما يعكس توجهات التحول الرقمي في الدولة.
وأشارت الوزارة إلى إنجازات منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين، حيث بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام "حماية الأجور" 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وهي النسبة نفسها للمستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل، الذي استفاد منه أكثر من 38 ألف عامل بمبالغ تجاوزت 300 مليون درهم، بمتوسط 9 آلاف درهم لكل عامل، حتى نهاية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس التزامها بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة، تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين، وتوازن بين حقوق الموظفين وأصحاب العمل بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031".
