حمل مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اليوم الخميس، السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن أسباب وفاة معتقل الرأي علي عبدالله الخاجة (59 عاماً)، الذي توفى أمس الأربعاء داخل زنزانته في سجن الرزين بأبوظبي.
وأدان المركز في بيان له وفاة الخاجة بأقوى العبارات، مشيراً إلى أنه كان رهن احتجاز السلطات الإماراتية وتحت عهدتها المباشرة منذ أكثر من 13 عاماً وهي التي تتحمل مسؤولية وفاته.
مؤشرات خطيرة
ويرى المركز أن هذه الوفاة تمثل دلالة خطيرة على تدهور أوضاع معتقلي الرأي وغياب الرقابة المستقلة والضمانات الأساسية داخل مرافق الاحتجاز في الدولة.
وكان من المقرر الإفراج عن الخاجة في 28 أغسطس 2022 عقب انتهاء محكوميته في قضية "الإمارات 94"، غير أن السلطات استمرت في احتجازه، وأعادت محاكمته في عام 2024، ما أدى إلى بقائه خلف القضبان حتى وفاته.
وخلال ما يزيد عن 13 عاماً من السجن، أمضى الخاجة فترات طويلة داخل سجن الرزين المعروف بظروفه القاسية، وفترات أخرى في مراكز احتجاز سرية خلال مرحلة التحقيق، وهي مواقع تفتقر للشفافية والرقابة المستقلة وفق ما أكدته تقارير حقوقية دولية.
سوء معاملة
كما وثقت شهادات معتقلين سابقين تعرضه ورفاقه لأشكال متعددة من سوء المعاملة، من بينها الضرب، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من التهوية والضوء الطبيعي، والتعذيب النفسي والجسدي، وهو ما أسهم في تدهور حالته الصحية والنفسية تدريجياً، بحسب المركز.
تجدر الإشارة إلى أن والد الخاجة توفي قبله بـ11 يوماً في 8 نوفمبر الجاري. ولفت المركز إلى أنه لم يتم إبلاغه بوفاة والده إلا بعد مرور أكثر من أسبوع على دفنه ولم يسمح له بالصلاة عليه أو المشاركة في حضور العزاء.
وأكد المركز أن وفاة معتقل رأي ضمن هذه الملابسات تثير مخاوف جدّية بشأن مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم وضمان سلامتهم البدنية والنفسية.
وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات وفاة الخاجة وتحديد أي مسؤوليات أو تقصير محتمل، وضمان حماية بقية معتقلي الرأي وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم فوراً، إضافة إلى إنهاء القيود على الزيارات العائلية وتمكين الأسر من التواصل المنتظم مع أبنائها.
كما دعا المركز إلى تحسين ظروف الاحتجاز بما يتوافق مع المعايير الدولية، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي دون استثناء، والسماح للمقررين الأمميين بزيارة سجن الرزين للاطلاع المباشر على أوضاع السجناء.