كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباري، أن العقارات التابعة للرئاسة الإماراتية في فرنسا وبريطانيا، أصبحت جزءا من نزاع عائلي بين أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي.

وأشار تقرير للموقع، نقله "عربي21" إلى العربية، إلى أن هناك صفقة أبرمت في عام 2016، لنقل مليارات الدولار من العقارات من رئيس الدولة آنذاك الراحل الشيخ خليفة بن زايد، إلى مكتب حكومي خاص، حرمت أبناءه من جزء كبير من الميراث. لافتاً إلى تقارير سرية، أن العائلة تحاول إصلاح الوضع.

في وقت سابق، نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريرا قالت فيه إنه من الصعب تحديد الحجم الدقيق لثروة عائلة "آل نهيان" الحاكمة في الإمارات، لأن الخطوط التي تفصل بين الأسرة والدولة غالبًا ما تكون غير واضحة.

وأشار إلى أن المقتنيات الشخصية الواضحة لأفراد العائلة الحاكمة تظهر تفوقها على القبائل الخليجية الأخرى.

ولفت إلى أن طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني للإمارات، يحافظ على نمط حياة أقل مما يمكن أن توفر له إمكاناته في منطقة يتجلى فيها البذخ، إلا أن طريقة حياته هذه لا تحميه من أسئلة البعض بخصوص ممتلكاته، فهو يدير ثروة عائلية ضخمة، وأكبر من أي ثروة أخرى في العالم.

وأكد التقرير أن وجود 6 بالمئة من احتياطيات النفط بالعالم في الإمارات، لا تعني أن النفط هو مصدر الأموال الوحيد للعائلة الحاكمة في الإمارات، موضحة أن ما دفع ثروة العائلة إلى آفاق مرتفعة جدا، هو استثمارها بكل شيء تقريبا، بدءا من خط ملابس "ريهانا" وصولا إلى الوجبات السريعة وشركة "سبايس إكس".

وقدرت "بلومبيرغ" صافي ثروة العائلة الحاكمة الآن، وبأقل تقدير، بنحو 300 مليار دولار، وفقا لتحليل ممتلكاتهم بواسطة مؤشر الوكالة للمليارديرات الذي يتضمن السجلات العقارية وإفصاحات الشركات.

ولفتت إلى أن "طحنون" يعمل في القطاعين العام والخاص، وهو رئيس شركة أبوظبي القابضة ADQ بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، كما أن أصول آل نهيان تشمل أسهما في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وعشرات القصور، بما في ذلك شاتو دي بايون في شمال باريس.

ونبه التقرير إلى أن أساس ارتفاع أصول العائلة يكمن في "رويال غروب"، التي توظف أكثر من 27 ألف شخص في مجالات متنوعة بين التمويل والروبوتات.