أعلنت "إسرائيل" أن قواتها الأمنية في قطاع غزة تسلمت، الإثنين، رفات أسير من الصليب الأحمر في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في حين أكدت حركة حماس عدم معرفتها بأماكن جثامين الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “إسرائيل تلقت عبر الصليب الأحمر نعش رهينة متوف سلم لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) داخل قطاع غزة”، مضيفا أن الجثة ستنقل الى "إسرائيل" لتحديد هوية صاحبها.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح لشبكة "الجزيرة"، إن مزاعم الاحتلال بأن الحركة تعرف أماكن جثامين الأسرى “كاذبة، خاصة بعد تغير معالم القطاع نتيجة العدوان”.
وأضاف أن “أهل غزة لديهم الحق في إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد من تحت الأنقاض”، مؤكدا التزام الحركة بإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق “لسد الذرائع أمام الاحتلال”.
وأشار قاسم إلى أن حماس “مصممة على تسليم جثامين أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن”، موضحا أن الحركة سلّمت حتى الآن 18 جثمانا، وأن ضعف الإمكانيات يعرقل انتشال البقية.
اتهامات إسرائيلية
في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات تفيد بأن حماس "تعرف مكان دفن العقيد أساف حمامي والضابط هدار غولدين"، لكنها -وفق تلك المزاعم- تمتنع عن تسليم جثمانيهما في الوقت الحالي.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن تل أبيب "لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا على وجود التزامات متبادلة بين الطرفين.
ودعا روبيو حركة حماس إلى تسريع تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، في حين نقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤول أميركي قوله إن الـ48 ساعة التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب لمتابعة ملف الأسرى "لم تكن تحذيرا نهائيا" للحركة.
وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل".
ومنذ 13 من الشهر الحالي، أطلقت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 16 أسيرا ويتبقى 12.
وتؤكد الحركة أنها تسعى لإغلاق الملف، وتحتاج وقتا للبحث عن بقية الجثامين وإخراجها في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلّفت حرب الإبادة 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.