أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصولا إلى سلام دائم ينهي معاناة الفلسطينيين والمحتجزين.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في اجتماع عربي أوروبي في باريس أمس الخميس، عن اليوم التالي لحرب غزة، إن الاجتماع ناقش بعمق خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل حشد دعم دولي مكثف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما دوليا حقيقيا لضمان تفعيل الاتفاقات على الأرض، وشدد على أن "السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق دون معالجة جذرية للمعاناة الإنسانية في غزة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
من جهته، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها من أجل سلام دائم في المنطقة.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره لدور قطر المحوري في الوساطة إلى جانب الولايات المتحدة وشركاء عرب في المنطقة.
وقال ماكرون، إن بلاده تدعم دعما كاملا المساعي الجارية لتنفيذ الاتفاق، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها.
وأكد ماكرون، أن الاجتماع الوزاري يأتي في إطار دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
دولة فلسطينية قابلة للحياة
كما شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات خلال الاجتماع، على أن السلام الدائم في الشرق الأوسط "لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية واقعية وقابلة للحياة".
وأضاف أن تلك الدولة يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية موحدة، ومتصلة عبر ممر بري، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها، مع ضمان أمن إسرائيل وجيرانها.
كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تقديره للدور الحيوي الذي لعبته كل من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة في التوصل إلى المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.
ودعا ستارمر إلى التنفيذ الكامل للاتفاق دون تأخير، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "المملكة المتحدة ستواصل دعمها للخطوات الفورية والمراحل التالية للمحادثات، لضمان نجاح خطة السلام الشاملة".
وفجر الخميس، وبعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بمدينة شرم الشيخ المصرية، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودخول مساعدات إنسانية إلى القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط وفق خرائط متفق عليها.