اشتكى متعاملون من تأخر بعض البنوك في إصدار شهادات براءة الذمة، معتبرين أن الأمر يتم أحياناً بشكل متعمد بهدف ثنيهم عن نقل حساباتهم إلى بنوك أخرى، الأمر الذي يجعل إجراءات الانتقال المصرفي صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً يصل في بعض الحالات إلى 20 يوم عمل، رغم أن بعض البنوك تحدد رسمياً سبعة أيام فقط لإتمام هذه المعاملة.

 وأوضحوا أن التأخير يشمل وعوداً غير منفذة بالاتصال عند جاهزية الشهادة، أو ترك مبالغ صغيرة غير مسددة على البطاقات الائتمانية دون إشعار المتعامل، بما يعرقل استكمال إجراءات النقل، وفقا لما أوردته صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد المتعاملون أن هذه الممارسات تُضاعف من تعقيد انتقالهم بين البنوك، في وقت يحتاج فيه بعضهم إلى فتح حسابات جديدة للحصول على تمويلات أفضل، أو تخفيض الأقساط الشهرية بعد تراجع الفائدة، أو الاستفادة من عروض تأجيل السداد التي تقدمها بنوك أخرى.

كما طالبوا المصرف المركزي بالتدخل المباشر لوضع نظام واضح يضمن حق المتعامل في الانتقال المصرفي بسهولة، وإلزام البنوك بإنجاز براءة الذمة خلال فترة زمنية محددة، على غرار ما تم تطبيقه سابقاً بالنسبة لشهادات المديونية.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي إن البنوك عادة ما تسعى لإقناع المتعاملين بالعدول عن قرار الانتقال عبر تقديم عروض منافسة، لكن في حال إصرار العميل، فإن هناك إجراءات داخلية لابد من استكمالها، خصوصاً في ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية والتسويات المحاسبية.

وأشارت إلى أن بعض المتعاملين يتوقعون إنهاء الإجراءات خلال يومين أو ثلاثة، بينما الواقع يتطلب وقتاً أطول، وإن كان في النهاية يتم الالتزام بالمدة القانونية المعتمدة، مؤكدة أن البنوك التي تخالف ذلك تتعرض لغرامات من المصرف المركزي.

أما الخبير المصرفي أمجد نصر، فأوضح أن تأخير براءة الذمة يعود في كثير من الأحيان إلى إجراءات داخلية معقدة، مثل تسوية الفوائد والرسوم حتى يوم السداد، والتحقق من الالتزامات الأخرى كالبطاقات والشيكات المؤجلة، وربط البيانات مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وأضاف أن بعض البنوك تنجز القروض والمنتجات بسرعة، بينما تستغرق براءة الذمة وقتاً طويلاً، ما ينعكس سلباً على المتعامل والبنك الجديد على حد سواء.

واقترح نصر تشكيل لجنة متخصصة من اتحاد مصارف الإمارات تضم ممثلين عن البنوك وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لوضع إطار زمني لا يتجاوز خمسة أيام عمل لإصدار الشهادة بعد التسوية النهائية للمديونية، على أن تُعتمد منصة إلكترونية موحدة لإصدار براءة الذمة وإرسالها مباشرة إلى البنك الجديد وتسجيلها تلقائياً في نظام المعلومات الائتمانية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملة ويقلل التدخلات اليدوية وأسباب التأخير.