قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي مساء الثلاثاء إن أول فريق من المفتشين عاد إلى إيران، في حين حذرت طهران الترويكا الأوروبية من أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها ستكون له عواقب.

وأضاف غروسي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إنه سيتحدث مع المسؤولين الإيرانيين عن عمليات التفتيش والمواقع النووية التي سيتم زيارتها، وسيطلب منهم منح التسهيلات لكي يؤدي مفتشو الوكالة مهامهم.

وشدد على أن عمليات التفتيش في إيران ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء محادثات جدية مع طهران دون تفقد منشآتها النووية سواء التي تضررت نتيجة الضربات الأميركية الإسرائيلية أو تلك التي لم تتضرر.

تصريحات غروسي تأتي بعد ساعات من انتهاء جولة المفاوضات التي جرت في جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لمناقشة مطلب القوى الغربية بأن تعيد إيران عمليات التفتيش النووي والدبلوماسية، وإلا سيُعاد فرض عقوبات عليها كانت قد رُفعت بموجب اتفاق أُبرم عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده أبلغت مجموعة الترويكا الأوروبية خلال الاجتماع، أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران ستكون لها عواقب، وليس من حقها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مضيفا أن الجانبين سيواصلان المحادثات النووية في الأيام المقبلة.

وتهدد فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات الأممية بحلول أكتوبر عندما ينتهي أجل الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى.

وقالت القوى الثلاث في الآونة الأخيرة إنها تعتزم اتخاذ القرار بنهاية أغسطس ما لم تقدم إيران تنازلات يمكن أن تقنعها بالتأجيل لفترة وجيزة، وهو ما يشار إليه في الغالب بالتمديد.

ويشوب التوتر المحادثات في ظل غضب إيران من القصف الأميركي والإسرائيلي لمنشآتها النووية.

وتتمثل تنازلات إيران في استئناف عمليات التفتيش، بما يشمل حساب مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب، والانخراط في الدبلوماسية مع دول من بينها الولايات المتحدة. واستبعدت إيران مرارا إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أمس الثلاثاء عقب الاجتماع إن طهران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والتوصل إلى حل يصب في مصلحة الجميع.

وأضاف آبادي في منشور على منصة إكس "حان الوقت لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ القرار الصائب ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة اللازمين".

وقال مسؤولون في جنيف إنهم لا يتوقعون الإدلاء بتعليقات علنية هناك خلال الاجتماع. وكان من المقرر أيضا مشاركة الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى التنسيق بخصوص اتفاق عام 2015.

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن قصف مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران كان ضروريا لأنها تحرز تقدما سريعا نحو إنتاج سلاح نووي.

وتنفي طهران أي نية لتطوير قنابل ذرية.

ووصلت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بلغت 60% لتقترب من نسبة 90% اللازمة تقريبا لتصنيع سلاح نووي، وكان لديها قبل بدء القصف في 13 يونيو كميات من اليورانيوم المخصب لهذه الدرجة تكفي لإنتاج 6 أسلحة نووية إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر.

غير أن إنتاج أسلحة فعليا سيستغرق وقتا أطول. وقالت الوكالة الذرية إنها لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل وليس لديها أيضا أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق في إيران لإنتاج سلاح نووي.

ورغم أن منشآت التخصيب في إيران تضررت بشدة أو دُمرت، لم تسمح طهران للوكالة الذرية بدخول هذه المنشآت منذ تعرضها للهجوم، وتقول إنها ليست آمنة للمفتشين. ولم يتضح بعد أيضا وضع أو مكان وجود مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب.

وقال مسؤول إيراني إنه "بسبب الأضرار التي لحقت بمواقعنا النووية، نحتاج إلى الاتفاق على خطة جديدة مع الوكالة الذرية، ونقلنا إليها ذلك".

وقال مسؤولون غربيون إنهم يشتبهون في أن إيران عادت إلى أساليب التفاوض التي تهدف منها إلى كسب الوقت والمماطلة في المحادثات.

وتهدف الدول الأوروبية الثلاث في محادثات جنيف إلى تحديد ما إذا كان هذا هو الحال الآن.

وحذرت طهران من "رد قاس" إذا أُعيد فرض عقوبات عليها.