كشف المستشار القانوني والقضائي الإماراتي السابق محمد بن صقر الزعابي تفاصيل مرعبة عن مطاردة نظام أبوظبي له ولعائلته، بدأت منذ لحظة فراره من البلاد عام 2012 وتصاعدت إلى حد اختطاف زوجته وابنه الرضيع على الحدود، ومحاولة تصفيته جسدياً بعد رفعه أول دعوى قضائية في تاريخ الإمارات ضد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد الزعابي في شهادة استثنائية من بودكاست أسامة جويش، أنه في صباح يوم أحد من عام 2012، تلقى اتصالاً من رقم غير معروف، حيث طالبه موظف في "إدارة الهوية والجنسية" بمراجعة "معاملة غير محددة". شعر فوراً بالخطر، خاصة في ظل انتشار مكاتب جهاز أمن الدولة داخل المؤسسات الرسمية.

لم يتردد، فركب سيارته مع زوجته في الحال – رغم كونه يوم عمل – تاركاً أطفاله عند جدهم، وانطلق نحو الحدود العُمانية دون خطة مسبقة. كضيفاً: "علمت أن كلمة معاملة تعني إما اعتقالاً فورياً أو مصادرة جواز سفري... لم يكن لدي خيار سوى الهروب عبر إلى عُمان".

ولفت إلى أنه حجز أول رحلة إلى قطر، حيث استقر لاحقاً في بريطانيا كلاجئ سياسي.

تفاصيل المغادرة

وفي التفاصيل، كشف الزعابي، أنه تلقى في صباح ذلك اليوم اتصالًا من امرأة عرّفت نفسها بأنها موظفة من "إدارة الهوية"، وطلبت منه الحضور شخصيًا لإتمام معاملة لم توضّح طبيعتها. "استغربت الاتصال، خصوصًا أنه جاء في وقت كانت فيه الاعتقالات مستمرة، والبلد يعيش أجواء توتر أمني شديد"، يقول الزعابي.

وأضاف: "بمجرد أن ذكرت أن المراجعة ستكون في مبنى إدارة الهوية، خطر ببالي مباشرة أن الأمر قد يكون فخّاً لاعتقالي أو لسحب جواز سفري ومنعي من السفر. كنت أعلم أن هذه المباني تضم مكاتب لجهاز أمن الدولة، وكوني قد تقاعدت لم يعد لدي حصانة وظيفية تحميني".

وتابع الزعابي قائلاً: "عندها اتخذت القرار بشكل فوري. كنت في دبي، عدت إلى منزلي في عجمان، رتبت أموري سريعًا، ثم غادرت مساء ذلك اليوم برًّا إلى سلطنة عمان. من هناك سافرت مباشرة إلى قطر، حيث كنت أخطط مسبقًا للعمل مع أحد الزملاء هناك".

وأشار إلى أن القرار كان صعبًا للغاية، ولم يكن مستعدًا نفسيًا لمغادرة وطنه بشكل نهائي، لكنه شعر بالخطر الحقيقي على حريته. مشيراً إلى أن "ما حدث لم يكن مجرد تضييق، بل كانت بوادر تصعيد خطير. لذلك اتخذت الخطوة التي لم أكن أتوقعها: مغادرة الإمارات".

وأكد أن القرار أثبت لاحقًا أنه كان في محله، إذ حكمت عليه السلطات غيابيًا بالسجن، ووضعت اسمه ضمن قوائم الإرهاب، وبدأت بملاحقته داخل الإمارات وخارجها، كما تعرّضت أسرته لتهديدات وانتهاكات، كان أبرزها ما جرى لاحقًا لزوجته وابنه الرضيع على الحدود، حين تم احتجازهما وإخفاؤهما قسريًا لعدة أيام.

اختطاف العائلة على الحدود

بعد عامين من تهجيره، تصاعدت الملاحقة إلى ذروتها حين أوقف جهاز أمن الدولة زوجته وابنه البالغ من العمر عامين على الحدود البرية مع عُمان.

 يروي الزعابي: "سحبوا أوراقهم الثبوتية وتركوهم في الصحراء على بعد 200 كم من أي منطقة آهلة، ثم اقتادوا زوجتي إلى مقر الجهاز في سيارة مسيّجة بينما تُركت أمي مع الطفل الرضيع في حرّ الصيف".

واحتُجزت زوجته خمسة أيام في زنزانة انفرادية، وتعرّضت لتحقيق ماراثوني امتد 18 ساعة متواصلة، اُتهمت خلالها بـ"دعم الإرهاب" لمجرد توجهها لزيارته في بريطانيا بحقيبة ملابس وهاتف محمول. صودر جواز سفرها وأموالها الشخصية، وأُفرج عنها فقط بعد تدخل النيابة العامة التي لم تجد أي مبرّر قانوني للاحتجاز.

الحصار الأسري المنظم

وكشف الزعابي أن النظام فرض حصاراً منهجياً على عائلته: "منعوا تجديد جوازات أطفالي، حتى أن ابني الرضيع رفضوا إصدار جواز له أصلاً".

وأضاف أن السلطات استخدمت إستراتيجية مُوثّقة دولياً باسم "التجويع الاجتماعي" – كما ورد في تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" – تشمل،  قطع رواتب الموظفين المفصولين تعسفياً، وتهديد المستأجرين لإخلاء منازل المطلوبين، منع الأقارب من التواصل معهم تحت تهديد الاعتقال.

الدعوى التاريخية ضد رئيس الدولة

في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، قدّم الزعابي يوم 24 أبريل 2012 دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (بصفته حاكماً للإمارة، لا كرئيس دولة)، احتجاجاً على "تقاعده التعسفي" بعد 14 عاماً في سلك القضاء.

وكشف الزعابي عن كواليس قراره الجريء برفع دعوى قضائية ضد رئيس الدولة حينها الشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، وكيف واجه سلسلة من الانتهاكات الأمنية والمعيشية عقب اتخاذه هذه الخطوة، في ما وصفه بـ"الحصار الاجتماعي والأمني".

يقول الزعابي: "نعم، قررت رفع دعوى بصفتي ضد رئيس الدولة الشيخ خليفة. قد يبدو القرار صادماً، لكنه بالنسبة لي كان محاولة أخيرة لاسترداد حقي بالقانون، بالحجة أمام الحجة. لم أكن أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وكنت حتى آخر لحظة أرجو أن يحكم صوت العقل في البلد، وأن يكون هناك من يستمع لصوت الحكمة".

يشرح: "أثبت في المذكرة القانونية أن القرار ينتهك المادة 54 من قانون الخدمة المدنية الإماراتي". لكن ردة النظام كانت عبر حرب قذرة: "قطع الكهرباء عن منزله المؤجر في "مدينة محمد بن زايد" خلال ذروة الصيف، وتهديد المستأجر بإخلاء العقار فوراً دون سابق إنذار، ورفض تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة التيار الكهربائي

القانون أولاً... ثم التضييق

أوضح الزعابي أنه بدأ بإعداد المذكرة القانونية خلال فترة قصيرة بعد صدور قرار تقاعده التعسفي، وكان يعتزم تقديمها في غضون شهر. لكن خلال هذه الفترة بدأ يواجه سلسلة من المضايقات، بدءاً من محاولات عرقلة حياته المعيشية، وصولاً إلى استهداف مباشر لممتلكاته.

ويتابع: "بعد صدور قرار تقاعدي، كنت أعيش في بيت مؤجر في أبوظبي قريب من أهلي، فيما كنت أؤجر منزلي الآخر في مدينة خليفة لشخص إماراتي. لكن فجأة، اتصل بي المستأجر ليبلغني أن التيار الكهربائي قُطع عن البيت دون سابق إنذار. عندما ذهبت إلى هيئة الكهرباء، طلبوا مني خريطة (Site Plan) للمنزل، وتوجهت إلى البلدية. ورغم وجود حظر أمني يمنع استخراج هذه الوثائق باسمي، إلا أن أحد الموظفين الذين يعرفونني بصفتي قاضياً سابقاً ساعدني في الحصول عليها".

ويضيف: "عندما عدت بالوثيقة إلى هيئة الكهرباء، فوجئت أنهم سحبوا الورقة وقالوا إن عليّ حظرًا أمنيًا، ولا يحق لي تقديم أي طلب. وحين سألت عن السبب، قالوا لي: راجع الأمن، هذه قضية أمنية".

ورغم رفعه دعوى مستعجلة لإعادة التيار الكهربائي، وحصوله على حكم قضائي لصالحه، إلا أن الحكم لم يُنفذ. يروي الزعابي: "ذهبت شخصياً إلى مركز الشرطة لتنفيذ الحكم، لكن دون جدوى. استمرت المماطلة. وفي الوقت ذاته، كنت أقترب من الموعد النهائي لتقديم الدعوى القضائية ضد رئيس الدولة".

محاولة الاغتيال بالماء

ويشرح أنه في 24 أبريل 2012، قرر التوجه للمحكمة لتقديم الشكوى بشكل رسمي، موضحاً: "عندما وصلت للمحكمة، استقبلني الموظف وسأل عن اسم المدعى عليه، فأجبته: الشيخ خليفة. أكدت له أنني لا أخاصمه شخصياً، بل أرفع الدعوى ضده بصفته الرسمية كحاكم. ذهب الموظف لرئيس القلم، الذي أعرفه بحكم عملي السابق، وبعد نحو نصف ساعة عاد وأخبرني أن القضية سُتسجل. لكن في الحقيقة، لم تُسجل. بعدها خرجت من المحكمة، وركبت سيارتي، وفور تشغيلها تحركت لمسافة مترين ثم توقفت تماماً".

ولفت إلى أن التقرير الفني من الوكالة المعتمدة  كشف أن خزان الوقود كان مليئاً بالمياه بدلاً من البنزين، وأن التخريب تمّ باحترافية عالية". تكلفة الإصلاح بلغت 36 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار)، وهو مبلغ يعادل راتبه الشهري كقاضي.

 يؤكد أن هذه "رسالة تهديد" تندرج ضمن سلسلة انتهاكات طالت نشطاء مثل أحمد منصور الذي تعرّض لسرقة سيارته وتجسس على هاتفه.

ويضيف الزعابي: "منذ اليوم الذي صدر فيه قرار تقاعدي التعسفي، وحتى يوم خروجي من الإمارات، في الفترة ما بين 24 أبريل إلى 28 مايو، عشت ضغطاً حياتياً وأمنياً لا يتوقف. وكنت أقول لنفسي إنني خلال هذه الفترة عملت أكثر من أي وقت مضى، بين كتابة المذكرات القانونية، ورفع القضايا، ومتابعة التفاصيل اليومية، وكأنني أقاوم دولة كاملة وحدي".

يختتم الزعابي شهادته بالقول: "لم أكن سوى قاضٍ مخلصاً لبلده، لكن النظام حوّلني إلى ’عدو‘ لأنني طالبت بحقوقي القانونية. قصتي تثبت أن آلة القمع لا تفرق بين قاضٍ سابق وطفل رضيع". جميع التفاصيل المذكورة يدعمها بوثائق احتفظ بنسخ منها، تشمل تقرير التخريب الفني، ووثائق الدعوى القضائية، وشهادات خطية من عائلته وأصدقائه الذين شهدوا الانتهاكات".