جدد مركز مناصرة معتقلي الإمارات مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون الأمنية لأبوظبي، وكذلك ضمان حق الجميع في التعبير دون قمع أو تهديد.

وقال لمركز، في سلسلة تغريدات على حسابه بمنصة "إكس" إن "الآراء لا يجب أن تُسجن، بل يجب أن تُسمع".

وتابع: "نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الإمارات لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم بحرية".

وأكد أن "الحرية حق لكل إنسان، والتعبير عن الرأي ليس جريمة".

وكانت  منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد سلطت في مؤتمرها لعام 2024 الضوء على القوة التأثيرية لحقوق الإنسان في الإمارات، وكذلك استخدام قوانين القمع والمحاكمات، فضلا عن التقييد الحريات ومعاقبة المعارضين.

وأبرز التقرير محاكمة 84 مدافعًا عن حقوق الإنسان ومعارضًا سياسيًا، ويضم أعضاء في لجنة العدالة والكرامة. أُدين 44 شخصًا بالسجن المؤبد لـ40 فردًا و15 عامًا لأربعة آخرين، بينهم ناصر بن غيث وعبدالسلام المرزوقي.

وشدد على تفسير استخدام قوانين قمعية لمعاقبة انتقاد الحكومة، كما حدث مع الأردني أحمد العتوم الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات بسبب منشوراته.

وأشار إلى أن أبوظبي لا تزال تروج صورة منفتحة باستضافة فعاليات مثل COP28، بالتأكيد في الأسلحة، بما في ذلك إلغاء العمال المهاجرين وتجاهل التزامات عملهم.

وخلص التقرير إلى أن أبوظبي تواصل سياساتها القمعية داخليًا، وعلى مستوى المجتمع الدولي، رغم مساءلتها عن جرائمها الحقوقية.