أعلنت أبوظبي بشكل رسمي أنها تسلمت المعارض والشاعر المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي من لبنان، متهمةً إياه بـ"استهداف أمن الإمارات"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء الخميس.

وقالت "وام" إن "دولة الإمارات تسلمت من السلطات المختصة في لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي وذلك بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".

وزعمت أن "أمر التسليم جاء بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين".

واختتمت: "تؤكد دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم".

وأثار تسليم لبنان للقرضاوي إلى أبوظبي صدمة كبيرة للمجتمع الحقوقي حول العالم، حيث اعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه سيواجه محاكمة غير عادلة ومخاطر جدية بترحيله "غير القانوني" إلى أبوظبي.

والأربعاء، أكدت تقارير قيام لبنان بترحيل القرضاوي إلى أبوظبي على متن طائرة إماراتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

واعتقلت السلطات اللبنانية القرضاوي في 28 ديسمبر 2024 عند معبر المصنع الحدودي لدى عودته من زيارة إلى سوريا بناء على طلب اعتقال مؤقت تقدمت به مصر. وقال محاميه اللبناني محمد صبلوح إنه في 30 ديسمبر، قدمت أبوظبي طلب اعتقال إضافي.

وأفادت الحكومة اللبنانية في قرارها أن أبوظبي طلبت في 2 يناير تسليم القرضاوي، مشيرة إلى تهم موجهة إليه شملت نشر أخبار وشائعات كاذبة، وزعزعة الأمن العام، ونشر معلومات تسعى إلى الإخلال بالنظام العام. وقال صبلوح إن طلب أبوظبي للاعتقال نابع من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارة القرضاوي لسوريا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها راجعت المنشور المعني ووجدت أنه لا يشكل جرائم يمكن التعرف عليها بموجب القانون الدولي.

والثلاثاء، أرسلت 17 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، خطابًا إلى الحكومة اللبنانية تحث المسؤولين على رفض طلبات التسليم المقدمة من مصر والإمارات، لكنها لم تشفع للقرضاوي.