حث عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان، السلطات اللبنانية على عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي الكاتب والناشط السياسي المصري التركي المحتجز في لبنان إلى أبوظبي. وأعربوا عن القلق من احتمال تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة أو الاختفاء القسري إذا تم ترحيله، وهو ما قد تم فعلاً في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال الخبراء في بيان صحفي: "نشعر بالقلق البالغ من أن الاتهامات الغامضة وواسعة النطاق الموجهة إلى السيد القرضاوي بالتحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات ونشر أخبار زائفة وإهانة القضاء في مصر، قد تكون انتقاما لممارسته المشروعة للحق في حرية التعبير". واستبعدوا أن يحصل القرضاوي على محاكمة نزيهة.

ودعا الخبراء، السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قضية القرضاوي ورفض تسليمه بما يتماشى مع التزامات لبنان وفق القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري ودعم الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص على أرضه.

وأعرب الخبراء الأمميون المستقلون عن القلق إزاء ما يبدو أنه تعجيل لعملية التسليم، بما يثير تساؤلات حول اتباع الإجراءات الواجبة.

واعتقل القرضاوي في الثامن والعشرين من ديسمبر 2024 وفق محاميه، واتخذ مجلس الوزراء اللبناني في السابع من الشهر الحالي قرار تسليمه.

وأشار الخبراء إلى أن قضية القرضاوي ترمز إلى نهج مقلق "للقمع العابر للدول" للمنفيين من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل دولهم بمقاضاتهم غيابيا ووضعهم على قوائم الإرهاب وطلب إصدار أوامر اعتقال دولية بشأنهم والسعي لتسليمهم.

وقالوا إن مثل هذه الطرق من الترهيب والمضايقة العدوانية تعد محاولة لقمع حرية التعبير وإسكات المعارضين والأصوات الناقدة في المنفى.

والخبراء هم: إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وبن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وغابرييلا سيتروني (الرئيسة المقررة)، وغرازينا بارانوفسكا (نائبة الرئيسة)، وأوا بالدي، وآنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.