أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن السجون في الدولة ليست للاحتقار والتعذيب بل للإصلاح والتهذيب، مؤكداً سموه أن من مسؤوليات رجال الأمن إصلاح الفرد وليس الاقتصاص منه.

جاء ذلك، خلال افتتاحه أمس الخميس، المبنى الجديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز العمليات، مباركاً هويتها المؤسسية الجديدة، ومعتمداً ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والأثر الرجعي للمترقين.

ووصف سموه في كلمة له خلال الافتتاح، أن هناك من المعتقلين مخطئون والبعض الآخر يقبض عليه ولا يكون مذنباً، وعندها لا بد أن يُسترجع حقه ونوفر له ما يضمن الرفاهية والعيش الكريم ليعيش مكرماً لا مجرماً تُسلط عليه العقوبات.

وأشار سموه إلى أن كل ما في الدنيا يعوض إلا الشرف والسمعة، فإن ذهبا لا يمكن استرجاعهما وهما وصم وعار، مطالباً سموه رجال الأمن بتحري الدقة مراراً وتكراراً قبل القبض على أي فرد في المجتمع حتى لا يقع الضرر على المتهم البريء.

وأوصى رجال الشرطة باتخاذ القرارات الأقل ضرراً على الفرد قبل الزج به في السجن، وذلك حفاظاً على سمعته بين أقرانه ومجتمعه، مشدداً سموه على طرق التعامل مع الناس والتي لا بد أن تكون احترافية وأخلاقية ومبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.

وطالب صاحب السمو حاكم الشارقة رجال الأمن بضرورة المرونة في التعامل مع الناس رغم صعوبة المهمات التي تقع على عاتقهم، وتكون المرونة بالتغافل والتغاضي عن المسائل التي يمكن تمريرها، وذلك لكي لا تؤثر وتشوه أعراض وسمعة عائلة المخطئ وذلك بهدف صلاح المجتمع ووحدته والحفاظ عليه ومنها المسائل المالية البسيطة.

وأشار إلى أن هذه الفئة المتأثرة مالياً من المواطنين يعمل سموه على معالجتها شخصياً بإعطائهم المهلة أو التخفيف عليه، ويحرص سموه على عدم الزج به في السجن حتى لا يقول الناس عنه "خريج سجون" حتى ولو دخله لمرة واحدة.

وأشار سموه إلى أن قانون العقوبات لا تتساوى فيه الأحكام، وبالتالي لا يمكن أن يتساوى المخطئون، وأن يتم الخلط بينهم في عنابر السجن، مشدداً سموه على ضرورة الفصل بين المحكومين، فهناك من يتردد على السجون بشكل مستمر، وهناك من يدخله للمرة الأولى، والطالح فيها يفسد الصالح فلابد من العزل بينهم، كل فئة مع فئاتها.

وأكد سموه أن البدء بإصلاح السجن والأمن من البيت ومن خلال توجيه الوالدين ليكون المجتمع فاضلاً والمدينة فاضلة وأهلها فاضلين، متمسكين بدينهم وإيمانهم وعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وأوضح أن تأهيل المدمنين سيكون من خلال مركز تأهيل تشرف عليه هيئة الشارقة الصحية كونها الجهة المشرفة على المنشآت الصحية وبإمكانها توفير الخدمات الصحية المناسبة لكل شخص يريد التعافي.

حديث سمو حاكم الشارقة، حول السجون، رغم تزامنه مع فعالية افتتاح مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي صُمم على الطراز التراثي الإسلامي، إلا أنه يتزامن أيضاً، مع تفاعل العالم تجاه فضائع سجون النظام المخلوع في سوريا بشار الأسد،

وعلى وقع خروج آلاف المعتقلين السوريين، خلال الأيام الأخيرة التي أعقبت سقوط الأسد، تصاعدت الكثير من المطالبات الحقوقية لحكومة أبوظبي والأجهزة الأمنية التابعة لها، بضرورة الكشف عن مصير معتقلي الرأي، والإسراع في الإفراج عنهم.