كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، عن تراجع ملف حقوق الإنسان في مصر بشكل أكثر دراماتيكية.
وحثت المنظمة حلفاء مصر باستخدام الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان للضغط على مصر من أجل تحسين أحوال حقوق الانسان.
وتقام كل أربع سنوات جلسات استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول المختلفة، وعقدت آخر جلسة عام 2010.
وأكدت المنظمة في تقرير لها عرضت أمام الأمم المتحدة، أنه يتوجب على الأمم المتحدة إدانة تزايد الانتهاكات".
وأوضحت أن قانون التظاهر المصري يحظر فعليا الاحتجاجات السلمية، مطالبةً بإطلاق سراح آلاف من الأشخاص، الذين اعتقلوا لمجرد التعبير السياسي" حسب قولها.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في مصر، داعيةً الولايات المتحدة وحلفاء آخرين إلى إدانة التهديدات الوشيكة بإغلاق أبرز المنظمات غير الحكومية في البلاد.
وكانت السلطات المصرية الحالية، أصدرت مشروع قانون للجمعيات الأهلية يلزم المنظمات الأهلية الحصول على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي، واشتراط حضور ضابط من جهاز الأمن الوطني اجتماعات مجلس إدارة الجمعية أو المنظمة.
واعتبرت المنظمات الحقوقية القانون المصري، تقييداً لنشاط المجتمع المدني، ويعطي للدولة الرقابة والإشراف الحكومي على عمل هذه المنظمات.
واتهم القائم بأعمال مدير مكتب جنيف في المنظمة، فيليب دام واشنطن ولندن وباريس وعواصم أخرى بالفشل في مواجهة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر، حد قوله.