كلّف ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات البرلمانية، خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها، وفقا لبيان الديوان الملكي الأردني.

وكلف الملك الخصاونة وحكومته "بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها"، وفقا لما نقله عنه بيان الديوان الملكي.

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها لملك الأردن الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.

وحسان (56 عاما) متزوج وأب لـ3 أولاد ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، والماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.

ويشغل حسان حاليا منصب مدير مكتب الملك كما شغل من قبل منصب وزير التخطيط في حكومات سابقة، وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006)، كما عمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينيات القرن الماضي.

وسيواجه حسان تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير الحرب في قطاع غزة على اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.

وسعى الخصاونة -وهو دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للديوان الملكي وتم تعيينه في المنصب قبل نحو 4 سنوات- إلى تنفيذ إصلاحات دفع بها الملك عبد الله للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن تباطؤ النمو الذي استمر لعقد من الزمان وكان يحوم بالقرب من 2%، وتفاقم هذا التباطؤ بسبب وباء "كوفيد-19" والتوترات في العراق وسوريا المجاورين.

ويقول سياسيون إن المهمة الأساسية لحسان تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدَّين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة. ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين مما يسهم في دعم استقرار البلاد.

وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تقدما كبيرا على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي بحصوله على 31 مقعدا من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من 3 عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة.

والمشاعر المناهضة لـ"إسرائيل" قوية في الأردن وقاد الإسلاميون فيه أكبر احتجاجات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، وقال خصومهم إن ذلك سمح لهم بزيادة قاعدة التأييد الشعبية لمرشحيهم.

وعلى الرغم من بقاء أغلبية مؤيدة للحكومة في البرلمان الجديد، يمكن للمعارضة، التي زاد تمثيلها بقيادة الإسلاميين، أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وكذلك السياسة الخارجية.

وبموجب الدستور الأردني، ما زالت أغلب السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومة وبوسعه حل البرلمان، لكن بوسع البرلمان إجبار الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.