أعربت منظمة "الكرامة" الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حملات التضييق والاعتقالات التي تمارسها أبوظبي بحق الرعايا الفلسطينيين والعرب المقيمين في البلاد بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم القتل والإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال مدير الكرامة المحامي رشيد مصلي: "إن الممارسات الإماراتية بحق المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ليست فقط وصمة عار في تأريخ الأنظمة العربية، ولكنها أيضًا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات البلد بموجبه".

وكان العديد من المقيمين في الإمارات، من جنسيات عربية مختلفة؛ تعرضوا للاعتقال والتعذيب وفرض غرامات مالية، قبل ترحيل بعضهم بسبب "تضامنهم إلكترونيا" مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية للشهر العاشر على التوالي.

وكانت أبوظبي قد طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر 2020، بذريعة أن ذلك سيوقف الضم الإسرائيلي لمناطق غور الأردن من الضفة الغربية، لكن الأمر لم يقف عند ذلك، فقد نفذت الأجهزة الأمنية تحت إشراف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات حملات اعتقال وترحيل بحق العشرات، على الأقل، دون أي سند قانوني، وإنما على سبيل القمع عقابا على تضامنهم إلكترونيا مع الفلسطينيين في غزة، بحسب شهادات تناقلتها وسائل إعلام ومصادر حقوقية، بحسب المنظمة.

شهادات ضحايا

ووفق الشهادات، فإن بعض المعتقلين، ولاسيما من جنسيات فلسطينية ومصرية وتونسية ومغربية وجزائرية، تعرضوا لما يُشبه الاختطاف، وتفتيش هواتفهم المحمولة، قبل إخضاعهم للتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، في سجون "العوير" و"الرزين" و"الصدر" و"دبي المركزي"، وإجبارهم لاحقا على دفع غرامات باهظة وصلت إلى 250 ألف دولار، قبل ترحيلهم من الدولة.

وتفيد شهادات نشرتها وسائل إعلام عربية أن أحد المقيمين الفلسطينيين، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته، تعرض للاستدعاء من طرف جهاز أمن الدولة والتحقيق معه لمجرد إعجابه بمنشور أحد أصدقائه على منصة فيسبوك، والذي يستعرض فيه بعض صور الإبادة الإسرائيلية ضد غزة.

يقول الضحية: "لقد حُبست في زنزانة فردية ضيّقة للغاية لا تتجاوز مساحتها المتر المربع، وسلّطوا عليّ أضواءً عالية طوال الوقت، وكان المحققون يسألونني عن التنظيمات الفلسطينية، ويشتمونها وقادتها بأبشع الشتائم، ولم يستثنوا تقريبًا أي تنظيم فلسطيني، باستثناء تنظيم واحد على علاقة بالدولة".

ويضيف أنه بعد أيام من التحقيق والتعذيب والإهانة، فرضت السلطات الإماراتية غرامة بنحو ربع مليون دولار بحقه، قبل القيام بترحيله من البلد.

وتأتي هذه الممارسات القمعية ضد أدنى أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، رغم ادعاء الإمارات العلني بـ "دعم الفلسطينيين وتضامنها والتزامها الثابت تجاه دعم سكان قطاع غزة خلال هذه الأوقات الصعبة".

واللافت أيضًا أن السلطات الإماراتية في الوقت الذي تمارس التضييق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وتجريمهم، فإنها تفتح الباب واسعًا للمغردين الموالين لها للإشادة بـ "إسرائيل" ومدح سياستها مقابل التهجم على الفلسطينيين والتحريض عليهم وازدرائهم.

ويقدّر عدد الفلسطينيين في الإمارات بنحو 400 ألف فلسطيني، يعيش كثير منهم فيها منذ عشرات السنوات، غير أنهم باتوا يعيشون حالة من الرعب لتترسخ لديهم قناعة تامة أنّ التعبير عن الرأي سيجعلهم عرضة للقمع على يد السلطات الإماراتية واتخاذ عقوبات صارمة بحقهم، وفقًا لتقارير حقوقية.

تحذير أممي

وكان خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان عبروا عن القلق إزاء الموجة العالمية من الهجمات، والأعمال الانتقامية، والتجريم، والعقوبات، ضد أولئك الذين يعبرون علنا عن تضامنهم مع ضحايا الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين.

وقال الخبراء في بيان صحفي أصدروه في وقت سابق، "إن الدعوات إلى إنهاء العنف والهجمات في غزة، أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، قد تمت مساواتها بصورة مضللة في كثير من السياقات بدعم الإرهاب أو معاداة السامية".

وذكر بيان الخبراء أن الصحفيين ووسائل الإعلام في "إسرائيل" والدول الغربية الذين ينشرون تقارير تنتقد السياسات والعمليات الإسرائيلية في الأرض المحتلة أو يعبرون عن آراء مؤيدة للفلسطينيين، كانوا هدفا للتهديدات والترهيب والتمييز والانتقام، مما زاد من خطر الرقابة الذاتية، وتقويض تنوع وتعدد الأخبار التي تعتبر ضرورية لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات"، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على السياسات المتبعة في دولة الإمارات.