تبنّى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

جاء ذلك خلال جلسة للتصويت على مشروع القرار الذي يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلنه في 31 مايو الماضي.

وادّعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على "صفقة شاملة موافقة تقريبا لمقترح حماس تمهد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار وتبادل أسرى".

ووفق غرينفيلد، تنص المرحلة الأولى من المقترح على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما تشمل "انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال".

يُضاف إلى ذلك "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي يقدمها المجتمع الدولي".

وقالت غرينفيلد: "إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها"، مضيفة: "كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

فيما تشمل المرحلة الثانية "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، مع وقف العمليات العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فيشمل القرار "البدء بخطة طويلة المدى لإعادة إعمار غزة، مع إعادة جثث الرهائن المتوفين"، وفق المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن.

وأضافت غرينفيلد: "نحتاج أن تطبق إسرائيل وحماس بنود الصفقة دون قيد أو شروط"، كما تطرقت المندوبة الأمريكية إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولفتت إلى أن الأُسر في غزة تحاول إيجاد الطعام والأدوية.

وأشارت غرينفيلد إلى أن "الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة"، وادّعت أن "الولايات المتحدة لا تزال تدعو الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة".

وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية التي تزداد تدهورا في القطاع وأشارت إلى معاناة العائلات في غزة لإيجاد الطعام والأدوية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وزعمت غرينفيلد أن حماس كانت كل مرة ترفض صفقات لوقف إطلاق النار، مع العلم أن "إسرائيل" كانت ترفض أي اتفاق وتصر على القضاء على حماس، فيما تصر حماس على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب تام لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية.

من جانبه، قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، إن القرار "يضمن وقف إطلاق النار طوال استمرار المفاوضات، وعودة النازحين لمناطقهم خلال 6 أسابيع بما فيها شمال غزة".

وأكد ضرورة أن تتوقف "الحرب البربرية الإسرائيلية" بحق قطاع غزة.

وحذّر بن جامع من أنه "إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية للمأساة الفلسطينية فسوف تحدث كوارث جديدة"، وأكد على ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

ولاحقا مساء الاثنين، أعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع الاحتلال ) حول تطبيق المبادئ التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وأهمها "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترح بايدن لوقف النار في غزة، وحثّت حماس على الموافقة عليه.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائلي حربه رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.