أحدث الأخبار
  • 11:02 . دراسة حديثة: المشي قد يساعد في منع تكرر الإصابة بألم الظهر... المزيد
  • 11:01 . الأرجنتين تفتتح كوبا أمريكا بالفوز بثنائية على كندا... المزيد
  • 10:59 . وثائق السودان في مجلس الأمن.. هكذا استغلت أبوظبي أعمال الإغاثة لخدمة أجندتها السياسية والأمنية... المزيد
  • 10:57 . بعد اتفاقية الاتصالات.. رفض يمني واسع لعودة تأجير ميناء عدن لأبوظبي... المزيد
  • 10:54 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير زوارق ومسيّرتين للحوثيين في البحر الأحمر... المزيد
  • 12:53 . الإمارات والمجر تتفقان على تنمية الشراكة في الزراعة والسياحة وريادة الأعمال... المزيد
  • 09:20 . غزة.. المقاومة تدمر دبابات للاحتلال وتجهز على جنود من مسافة صفر... المزيد
  • 07:30 . بريطانيا تعلن فقدان طاقم سفينة أغرقها الحوثيون في البحر الأحمر... المزيد
  • 06:16 . روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما إقامة دولة فلسطينية مستقلة... المزيد
  • 01:47 . التطورات في الشرق الأوسط ترفع برنت والخام الأميركي يهبط قبيل تقرير المخزونات... المزيد
  • 01:46 . في ذكرى وفاتها.. منظمة تصف آلاء الصديق بالرمز البارز للحراك الحقوقي الإماراتي... المزيد
  • 11:37 . " رويترز": تغير المناخ يخيم على موسم الحج ويودي بحياة المئات... المزيد
  • 11:35 . أبيض الشباب يشارك في بطولة غرب آسيا الثالثة... المزيد
  • 11:12 . رغم وفاة المئات.. وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث... المزيد
  • 11:10 . أبوظبي تدعو إلى ترخيص إعلانات المنشآت الاقتصادية على مواقع التواصل... المزيد
  • 11:10 . "سوق أبوظبي المالي" يعلن إدراج سندات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار... المزيد

منظمات حقوقية: على جهاز أمن الدولة في أبوظبي وضع حد للانتهاكات بحق المواطنين

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-06-2024

دعت منظمات حقوقية، سلطات أبوظبي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة بحق المواطنين المعتقلين في السجون.

جاء ذلك في بيان مشترك، لمنظمات منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات وهيومن رايتس ووتش، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أمن الدولة في الإمارات،

وتم إنشاء جهاز أمن الدولة في 10 يونيو 1974، وهو أعلى سلطة في شؤون أمن الدولة في الإمارات، وقد لعب دورًا رائدًا في قمع المعارضة السلمية في البلاد، بدءًا من حملة الاعتقالات الجماعية التي انطلقت في عام 2013 ضد المجتمع المدني الإماراتي.

وحسب بيان المنظمات فقد قام عملاء جهاز أمن الدولة باعتقال واحتجاز وتعذيب أكثر من مائة من المحامين والقضاة والطلاب وغيرهم من الشخصيات الفكرية الذين وقعوا على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية.

كما حاكمت الإمارات 94 منهم بتهم الإرهاب الزائفة في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد. وقد أطلق على هؤلاء المتهمين فيما بعد اسم "الإمارات 94". ومن بينهم، حُكم على 69 متهمًا بالسجن، تراوحت أحكامهم بين 7 و15 عامًا، يليها منع من السفر.

ووفقا للبيان، واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. على سبيل المثال، قام مسؤولو إدارة أمن الدولة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جائزة أحمد منصور وإخفائه قسراً في عام 2017، ورفضوا الكشف عن مكان وجوده لأكثر من عام. وتبين لاحقاً أنه كان محتجزاً في سجن الوثبة، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عملاء جهاز أمن الدولة.

وأضاف البيان، أن جهاز أمن الدولة يعمل في سرية تامة وتحت السيطرة المباشرة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى قانون لم يتم الإعلان عنه قط.

ووفقاً لمسودة مسربة من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن القانون، الذي تم تعديله في عام 2003، يمنح جهاز أمن الدولة صلاحيات واسعة وغير مقيدة، مما يسمح لجهاز أمن الدولة بالتصرف دون أي رقابة مؤسسية أو قضائية أو مالية. على سبيل المثال، يمكنها جمع وتحليل المعلومات حول "أي نشاط سياسي" و"رصد الظواهر الاجتماعية".

ويتمتع رئيس جهاز أمن الدولة بسلطة وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر واتخاذ أي قرار ملزم لجميع الأجهزة الأمنية. يُسمح أيضًا ل​جهاز أمن الدولة بإنشاء مكاتب أمنية في أي وزارة اتحادية أو مكتب حكومي أو سفارة أو قنصلية في الخارج.

علاوة على تمكينه من قمع الفضاء المدني، يتمتع جهاز أمن الدولة بالولاية القضائية على جرائم الإرهاب والجرائم الأمنية المحددة على نطاق واسع والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق والذي يخلط بين أي أعمال معارضة عامة والإرهاب. وقد وجد خبراء الأمم المتحدة أن هذا القانون ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واختتت المنظمات بيانها بإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة والقمع واسع النطاق للمعارضة العامة من خلال تهم "الإرهاب" الملفقة.

وحثت المنظمات سلطات أبوظبي على مواءمة الإطار القانوني وعمليات جهاز أمن الدولة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف للضحايا.