منحت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي وسام الإنتربول من الطبقة العليا، وهو أعلى تكريم تُقدّمه المنظمة، وذلك عقب اختتام فترة رئاسته للإنتربول.
وجاء الإعلان خلال الجلسة الختامية لاجتماعات الجمعية العامة الـ193 للمنظمة، التي استضافتها مدينة مراكش المغربية السبت.
وقال الريسي في كلمته إن الوسام يمثل تقديرًا لجهود التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء والإنتربول، مؤكدًا استمراره في دعم أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز أمن المجتمعات حول العالم.
ويُمنح وسام الإنتربول من الطبقة العليا لكبار القادة والمسؤولين الذين يقدّمون إسهامات بارزة في تعزيز العمل الشرطي والتعاون الدولي، ومن بينهم رؤساء دول وحكومات.
لكن هذا التكريم أثار جدلًا واسعًا، إذ يأتي في ظل اتهامات حقوقية سابقة للريسي بالإشراف على “تعذيب” محتجزين في سجون أبوظبي، وفق ما ذكرته تقارير لمنظمات دولية من بينها “هيومن رايتس ووتش” و“مركز الخليج لحقوق الإنسان”.
ورغم الطابع الرسمي للحدث، يأتي منح هذا الوسام في ظل استمرار الاتهامات الموجهة للريسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة عمله في وزارة الداخلية الإماراتية التي شغل فيها منصب المفتش العام.
كما يواجه الريسي دعاوى قضائية في عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وتركيا، تتعلق باتهامات “تعذيب” و“سوء معاملة معتقلين”، ومن أبرز الحالات التي تُذكر في هذا السياق الناشط الحقوقي أحمد منصور، المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من ست سنوات.
كذلك ارتبط اسم الريسي بقضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي احتُجز في الإمارات عام 2018، وقال إنه تعرّض خلال احتجازه لـ“استجواب قسري وسوء معاملة”، قبل الإفراج عنه لاحقًا.
