خلص تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن قواته خرقت اللوائح وقتلت عن طريق الخطأ موظف إغاثة أمميا في رفح جنوبي قطاع غزة الشهر الجاري، وفق إعلام عبري.

وفي 13 مايو الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة تابعة للأمم المتحدة في مدينة رفح ما أدى إلى مقتل موظف أممي وإصابة آخر.

والموظف الذي قتل هو وايبهاف أنيل كالي، مواطن هندي كان يعمل في قسم السلامة والأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "تحقيق الجيش الإسرائيلي وجد أن القوات الإسرائيلية خرقت اللوائح، وقتلت عن طريق الخطأ موظف إغاثة تابعا للأمم المتحدة في رفح".

وزعم التحقيق، أن سيارة الموظف الأممي "كانت على طريق محظور السفر فيه دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن "السيارة تعرضت للهجوم أولاً بقذيفة ثم بقنابل يدوية في مكان قريب، رغم أنها تحمل إشارة الأمم المتحدة، وهو ما يتعارض مع اللوائح المتعلقة بالعاملين في المجال الإنساني".

وذكر أن "قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مركبة تابعة للأمم المتحدة في منطقة رفح يوم الاثنين (13 مايو)، ما أدى إلى مقتل موظف (..) وتم التعرف على العامل المقتول بأنه وايبهاف أنيل كالي، وهو مواطن هندي كان يعمل في قسم السلامة والأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابع التحقيق: "وأصيب موظف آخر في الأمم المتحدة، وهو مواطن أردني، في الحادث".

ولفت إلى ادّعاء القوات الإسرائيلية أن الموظفين الأمميين كانا برفقة مسلح، مستدركا "السيارة تعرضت للهجوم عدة مرات بما يتعارض مع البروتوكولات التي تتطلب مزيدا من الحذر في الحوادث التي يتعرض لها عمال الإغاثة الإنسانية، حتى لو رافقهم أفراد مسلحون".

وعن تفاصيل الحادثة، ورد في تحقيق الجيش أن المركبة "كانت متجهة من مكاتب الأمم المتحدة باتجاه معبر رفح، وكانت تحمل على سطحها حروف 'الأمم المتحدة'، لكن لم تكن عليها علامات تعريفية على جوانبها أو في أماكن يمكن رؤيتها من الأرض".

وأردف: "وفقا للنتائج، فإن القوات التي كانت في المنطقة لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن وصول السيارة لأن رحلتها إلى معبر رفح لم يتم تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي".

وأكمل: "قامت طائرة مسيرة كانت في الجو في ذلك الوقت بمراقبة السيارة للقوات، لكن ليس من الواضح ما إذا كان مشغلو المسيّرة قد حددوا السيارة على أنها تابعة للأمم المتحدة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا؟".

ونقل التحقيق عن "طاقم دبابة يعمل في المنطقة أنهم شاهدوا السيارة تتحرك على طول الطريق المحظور السفر فيه، باستثناء قوات الجيش الإسرائيلي، وكان يجلس بداخلها رجل مسلح".

وأوضح: "طلبت الدبابة من قيادة اللواء الإذن بإطلاق النار، وحصلت على الإذن، وأطلقت قذيفة على السيارة. ثم توقفت السيارة".

وزاد: "قرر فريق آخر من جنود الجيش الإسرائيلي كان متواجدا في المنطقة إرسال طائرة مسيرة مسلحة بقنبلة يدوية باتجاه السيارة، وبحسب الفريق، فقد تعرفوا على شخص مسلح يخرج منها وحاولوا ضربه، وألقوا قنبلتين يدويتين في محيط السيارة".

واستطرد: "قال الجنود إنهم في هذه المرحلة رصدوا شخصا يخرج من السيارة ويركض نحو مبنى مجاور، وقرر الجيش قصف المبنى باستخدام طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية، إلا أنه لم يتم العثور على جثة شخص آخر في المبنى أو في المنطقة التي وقع فيها الحادث".

ومضى بالقول: "لم يتضح في التحقيق ما إذا كان موظف الإغاثة التابع للأمم المتحدة قد قُتل بنيران الدبابة أو انفجارات القنابل اليدوية التي أعقبت ذلك، كما أنه من غير الواضح أيضًا سبب عدم رؤية الجنود الذين قاموا بتشغيل الطائرة المسيرة نقش 'الأمم المتحدة' على سطح السيارة".

يذكر أنه في أبريل الماضي، قُتل سبعة عمال إغاثة من المطبخ المركزي العالمي في غارة للجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

وفي أعقاب هذا الحادث الخطير، تم إنشاء إدارة تنسيق لتنظيم حركة المساعدات وموظفي الأمم المتحدة مع الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل "إسرائيل" قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.