أحدث الأخبار
  • 07:38 . "أبوظبي للإسكان" تطلق خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين... المزيد
  • 07:29 . حاكم الشارقة يرفع قيمة التعويض للمتأثرين بالمنخفض الجوي إلى 50 ألف درهم... المزيد
  • 07:05 . ولي عهد السعودية يهنئ رئيس إيران المنتخب ويشيدان بتطور العلاقات... المزيد
  • 11:59 . النصر السعودي يتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو... المزيد
  • 11:58 . تعليقاً على حادث ناقلة النفط المنقلبة.. قرقاش: نرفض محاولة زعزعة أمن واستقرار الخليج... المزيد
  • 11:33 . أمريكا توقع مع السعودية اتفاقية في مجال الفضاء... المزيد
  • 11:32 . باحثون: التدخين من أهم عوامل تشتّت مهارات ومعارف كبار السن... المزيد
  • 11:30 . ولي العهد السعودي يبحث مع سيناتور أمريكي أوجه التعاون وقضايا مشتركة... المزيد
  • 11:24 . مسيرتان تستهدفان قاعدة تستضيف قوات أميركية بالعراق... المزيد
  • 11:13 . الاتحاد السعودي يضم الجزائري حسام عوار... المزيد
  • 11:12 . الإمارات تحذر مواطنيها في كندا من الفيضانات المتوقعة... المزيد
  • 11:05 . "المركزي": 115.7 مليار درهم سيولة جديدة استقطبتها الودائع لأجل ثلاثة أشهر... المزيد
  • 10:56 . تزن كل واحدة منها ألفي رطل.. الاحتلال استخدم ثمان قنابل ضخمة في محاولته اغتيال الضيف... المزيد
  • 10:53 . "أدنوك للحفر" تُعيّن "الرمز كابيتال" موفراً للسيولة على أسهمها... المزيد
  • 10:50 . قوات الاحتلال تعتقل أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس... المزيد
  • 10:24 . الإمارات وإثيوبيا توقّعان اتفاقية مقايضة عملات بثلاثة مليارات درهم... المزيد

بسبب الانتهاكات المتزايدة.. الإمارات تتراجع 15 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة لـ2024

رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-05-2024

أظهر المؤشر الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، في الثالث من أبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تراجعت 15 مركزا إلى الخلف لمؤشر حرية الصحافة في 2024، مقارنة بالعام السابق 2023.

واحتلت الإمارات في المؤشر الجديد 2024، المرتبة الرابعة خليجياً، والمرتبة الـ16 عربياً، والمرتبة الـ160 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 145 في 2023 وبالمركز 138 في تصنيف عام 2022.

وأحرزت دولة قطر المركز الأول خليجياً، تليها الكويت ثم سلطنة عُمان، ثم الإمارات،  تليها السعودية والبحرين بالترتيب لهذا العام.

ويستخدم مؤشر حرية الصحافة 5 مقاييس جديدة لتقييم حرية الصحافة، تشمل السياق السياسي، والإطار القانوني والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.

ويشير تراجع الإمارات سبعة مراكز للوراء إلى زيادة الانتهاكات ضد الصحافة في البلاد، وقمع حرية الإعلام، فخلال السنوات الماضية اتخذت السلطات إجراءات وقوانين تهدف إلى فرض حصار على حرية الصحافة.

وتعتقل سلطات أبوظبي عشرات السياسيين، بينهم صحفيون وكتّاب وأدباء، وخلال الفترة الماضية قامت باعتقال صحفيين، بينهم أجانب بسبب انتقاد سلطات بلادهم.

"تكميم الأصوات "

وقد عزت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التراجع الجديد لأبوظبي إلى "تكميم الأصوات المعارضة، تكبح الحكومة جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، مشيرة إلى أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.

"المشهد الإعلامي"

بشأن حرية وسائل الإعلام بالدولة، أوضحت المنظمة، في تقريرها، أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية تقع في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة، علماً أن يومية الخليج، التي تصدر في إمارة الشارقة، هي الصحيفة الرئيسية في البلاد من حيث التوزيع. أما أول صحيفة تم إنشاؤها في تاريخ الإمارات، فهي صحيفة الاتحاد، التي تمولها مجموعة أبوظبي الإعلامية. كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل غالف نيوز وذي ناشيونال، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك. 

"السياق السياسي"

أما في الجانب السياسي، فأكدت "مراسلون بلا حدود" أن المجلس الوطني للإعلام يتولى تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد "التماسك الاجتماعي"، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة.

وأضافت المنظمة، أن "هذه الإجراءات لا تقتصر على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى".

"الإطار القانوني"

وحول استخدام القضاء في تقييد حرية التعبير، أوضحت المنظمة أنه " الحكومة الإماراتية تفرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد، وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980. كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر "الشائعات"، وخاصة حول وباء كوفيد-19، يعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية.

"السياق الاقتصادي"

على غرار بقية دول الخليج، تستثمر الإمارات أموالاً طائلة في القنوات التلفزيونية، حيث أصبحت دبي قُطباً إعلامياً حقيقياً في المنطقة، علماً أنها المركز الذي تتخذ منه مكاتب وكالات الأنباء الدولية مقراً لها، وفقا لـ"مراسلون بلا حدود".

"السياق الاجتماعي والثقافي"

وتقول المنظمة، إن المجتمع الإماراتي بات يتسق بثقافة الولاء لآل نهيان، العائلة الحاكمة، والتي يرتبط اسمها تاريخياً بازدهار البلاد وتطورها الاقتصادي، مشيرة إلى أن أي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية. 

"الجانب الأمني"

ما في الجانب الأمني، فأكدت "مراسلون بلا حدود" أن الإمارات أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد. فعادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.