سلط مواطنون أوروبيون، في مقر الاتحاد الأوربي ببروكسل، الضوء على ملف تجسس أبوظبي على مئات المواطنين الأوربيين من الناشطين والحقوقيين والأكاديميين، بهدف حشد الدعم الدولي الكافي، وتقديم هذه الانتهاكات للأمم المتحدة الشهر المقبل، بهدف الدعوة لمحاسبة أبوظبي التي تجسست على رعايا دول أخرى، بما أضر مباشرة بهم.

وفي الندوة التي انعقدت تحت عنوان: الأمن السيبراني وحقوق الإنسان يفضحان التأثير والكشف عن "أسرار أبوظبي"، في مقر نادي الصحافة في بروكسل، تحدث الضحايا في الندوة عما تعرضوا له من ظروف صعبة نتيجة إغلاق حساباتهم البنكية وطرد بعضهم من العمل والتضييق عليهم في المطارات، ومحاولة ربطهم بالإرهاب و اغتيالهم معنويا وإعلاميا.

وكشف المتحدثون، في الندوة بما قامت به شركة استخباراتية سويسرية تحمل اسم "ألبا سرفيس"، وبدعم مباشر من أبوظبي، بالتجسس على مئات المواطنين الأوربيين من الناشطين في دعم القضية الفلسطينية، والعمل الحقوقي والإغاثي.

وشارك في الندوة الأكاديمي الفرنسي جون ميشيل، والأكاديمي السويسري بيتس بكي، والمتخصص في علم الجرائم الدكتور فهد البوتروس من جامعة مانشستر في بريطانيا، والدكتورة سوزان ميغو من جامعة في أسبانيا، والأستاذة آية يوسف من جامعة جنيف.

وعمدت أبوظبي على التحالف مع جماعات يمينية متعصبة في الغرب وكذلك شركات تجسس وكتاب مناهضون للإسلام السياسي، بهدف تشويه صورة الإسلام وتزايد ظاهرة العداء للدين الإسلامي والإسلام السياسي في الغرب.

الحقوق المدنية

واستعرضت الندوة الحقوق المدنية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية "يستهدف بلا هوادة المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو الناشطين الذين سعوا إلى نشر معلومات قد لا تتفق مع المصالح السياسية للإمارات وحكامها، مما يحد من مساحة المجتمع المدني المتقلصة بالفعل في البلاد".

واستندت الندوة في تحذير جديد صدر عن الأمم المتحدة، يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لحماية الحياة الخاصة والتصدي لهذه الانتهاكات.

وتطرقت الندوة، إلى الانتقادات العديدة لأحكام التشهير الجنائي في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 وقانون ومكافحة الإرهاب لعام 2014 لأنها نصت على محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد أوصت هيئات الأمم المتحدة دولة بإلغاء تجريم التشهير وإدراجه ضمن القانون المدني.

الإمارات وبرامج التجسس

وحسب المتحدثين في الندوة، فإن الإمارات استخدمت تقنيات جديدة، مثل الاستخدام السري لبرامج التجسس لإيجاد طرق جديدة لمضايقة الحق في الخصوصية والحد منه.

وشددت العديد من منظمات المجتمع المدني على أن الإمارات كانت من بين الحكومات العشر المتورطة في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي سيئ السمعة "بيغاسوس"، مع أكثر من 10 آلاف شخص معنيين في الإمارات وخارجها، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة المتأثرون ببرامج التجسس.

ويمكن لأدوات مثل برنامج "بيغاسوس" تحويل معظم الهواتف الذكية إلى أجهزة مراقبة على مدار 24 ساعة، حيث تتيح ليس فقط إلى كل شيء موجود على الهواتف المحمولة، ولكن لتسليحها للتجسس على المستخدم.

وأعلنت المحكمة العليا البريطانية، في أكتوبر 2020، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في، أمر باختراق ستة هواتف تابعة لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وفريقه الأمني.

وبحسب مدير بيزنس فرانس في الإمارات، من المتوقع أن يصل الإنفاق في مجال الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا  إلى 23 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 8% خلال الفترة 2019-2024.

ويسمح تطبيع أبوظبي الأخير للعلاقات مع "تل أبيب" بتعزيز العلاقات مع الشركات الإسرائيلية مثل شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، وفق لمتحدثي الندوة.

"أسرار أبوظبي"

تكشف هذه المعلومات الوثائق السرية التي تم الحصول عليها من كشف "أسرار أبوظبي"، والتي حصلت عليها شركة ميديا بارت وتمت مشاركتها مع اتحاد التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC)، بما في ذلك RTS، بالتعاون مع Heidi.News وRSI.

تكشف أسرار أبوظبي كيف تم التعاقد مع شركة الاستخبارات تسمي "ألب للخدمات" Alp Services، تعمل بمجال الاستخبارات الخاصة، للتجسس على آلاف الأوروبيين.

وقد أرسلت شركة Alp Services إلى أجهزة المخابرات الإماراتية أسماء أكثر من 1000 فرد و400 منظمة في 18 دولة أوروبية، تم تصنيفهم على أنهم أعداء لدولة الإمارات.

تمت الموافقة على عملية التجسس هذه من قبل العميل محمد ورئيسه ورئيسه الشيخ علي سعيد النيادي، وهو عضو في المراتب العليا لسلطة أبوظبي، وكان هدفها هو استهداف اثنين من خصوم أبوظبي الرئيسيين "قطر، منافستها السياسية والاقتصادية، وجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارة تهديدًا للنظام الملكي وجماعة إرهابية.

في إحدى رسائل البريد الإليكتروني المسربة، وعدت شركة Alp Services العميل محمد عبر عرض باوربوينت بـ “إلحاق ضرر جسيم بالإخوان المسلمين في أوروبا من خلال تحديد شبكتهم ورؤوسهم، و مهاجمتهم في وسائل الإعلام والتأثير على صانعي السياسات”، كما جاء في الرسالة “سنطلق حملات عبر الإنترنت شديدة الخطورة وسرية”.

في رسالة أخرى في أغسطس 2017 قال ممثل الشركة للإماراتيين “سنسعى إلى تشويه سمعة أهدافنا من خلال نشر معلومات مضللة تشوه سمعتهم بطريقة تبدو منطقية وصادقة”.

انطلقت عملية "زهرة العطاس" في صيف عام 2017، لمدة ستة أشهر تم تمديدها لستة أشهر آخرين، وتبعها عمليات "الكينو"، “النرجس”، “الزعفران”، وحسبما كشفته الفواتير والوثائق الداخلية المؤرخة بين عامي 2017 و2020، كانت شركة Alp Services قد تلقت أكثر من 5 ملايين فرنك من عميلها الإماراتي لتنفيذ هذه المهام.

ويقوم موظفو الشركة التي يقع مقرها في جنيف، يجمع معلومات واسعة عن المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال والباحثين، فضلاً عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الإنسانية أو الخيرية، ومعظمها من المسلمين.

يظل أسلوب العمل ثابتًا، إذ تقوم Alp Services بصياغة مقالات مدونة تمزج الحقيقة بالباطل، وترسل معلومات متحيزة إلى الصحفيين، وتغير صفحات ويكيبيديا أو تؤثر على نتائج البحث على Google.

شكوى فرنسية ضد أبوظبي 

وتطرق الندوة كذلك، إلى بلاغ الشرطية من أصل تونسي سهام سويد مستشارة العلاقات العامة الفرنسية التونسية في قطر، والتي تقدمت بشكوى ضد شركة "ألب سيرفيسيز" حيث تم التقاط 12 صورة لشقتها في العاصمة باريس.

وإضافة إلى عملها أيضا في شرطة الحدود الفرنسية، عاشت سويد في الشقة، التي تقع في إحدى ضواحي باريس، مع زوجها وشريكها في العمل، أوليفييه فلتن، وطفليهما؛ حيث قام ألب بتسمية الصور بـ"الاسترداد"، بمعنى "الاستطلاع".

وفي إحدى الصور، حددت دائرة حمراء متراكبة "باب الدخول" إلى الشقة، بينما في صورتين أخريين، أبرز مربع أحمر شرفة الطابق الثاني، وتضمنت صورة أخرى تعليقا بأنه "تم التقاط الصورة داخل صندوق بريدها بواسطة وكيلنا".

وبحسب التحقيق، لم تسمع سهام سويد قط عن شركة "ألب" أو مؤسسها بريرو، لكن بحلول نهاية سنة 2017، بدأت تشعر أن شخصا ما كان يتابعها؛ حيث ظهرت سيارة مرارا وتكرارا خارج شقتها. وفي سنة 2018؛ سرق لص بعض مجوهراتها وأيضا هاتفها الخلوي القديم وجهاز الكمبيوتر وبعض دفاتر الملاحظات، ثم كان هناك اقتحام ثان، بعد سنة، على يد لص لم يأخذ سوى جهاز كمبيوتر محمول وهاتف محمول. وقالت سويد؛ "إنه لأمر صادم أن تطبق دولة أجنبية مثل هذه الأساليب البلطجية خارج حدودها!".

ضحية أخرى

وحسب متحدثي الندوة، فإن هناك بعض الأسماء المعروفة في سويسرا، مثل باسكال جيمبيرلي، الأمين العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية الفودوازية (UVAM).

وقد سعت شركة Alp Services إلى الكشف عن علاقاته المحتملة مع جماعة الإخوان المسلمين، وفي تصريح لها قالت باسكال: "لقد صدمت عندما وجدت نفسي في مثل هذه الوثيقة متورطًا في التجسس من قبل شركة سويسرية نيابة عن دولة ثالثة".

على صعيد المنظمات غير الحكومية، أثارت مؤسسة الكرامة، ومقرها جنيف، اهتمام شركة Alp Services أيضًا.

وقد كانت هذه المنظمة، هدفًا لأبوظبي منذ فترة طويلة، وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في دول الخليج، ومؤخراً أصبحت بعد ذلك موضوعًا لتقارير متعددة من قبل شركة التجسس السويسرية  Alp Services.

ويدرك المدير الحالي لمؤسسة الكرامة، رشيد مصلي، جيدا اهتمام أبوظبي، بسبب تصرفات المنظمة. وقد أدانت الأمم المتحدة أبوظبي في أعقاب شكاوى قدمتها منظمة الكرامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حالة أخرى، تم تصوير مكان إقامة محامٍ وصفته شركة Alp Services بأنه "المدافع عن جماعة الإخوان المسلمين في سويسرا"، وتم فحص أنشطته النقابية والتجارية من قبل موظفي Alp Services.  

وبالمثل، انتهى الأمر بمحامٍ آخر في جنيف إلى وضع سجلات مكالماته في أيدي الشركة التي يوجد مقرها في جنيف، وبالتالي في أيدي أبوظبي.

كما أصبحت منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW)، وهي منظمة إنسانية إسلامية، هدفًا لحملة تضليل. وردت الخدمة الصحفية لـ IRW بأن "التأثير الأساسي لهذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هو تأخير أو تعطيل المساعدات الإنسانية الحيوية لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم".

ويتضح من العديد من رسائل البريد الإلكتروني والتقارير، فقد تفاخرت Alp Services عدة مرات أمام العميل الإماراتي محمد بتدمير السمعة وتعقيد الوضع المالي لبعض أهدافها.

وبعد التحقق من صحة البيانات التي تم الحصول عليها، قررت RTS استخدام هذه المادة لتحقيق المصلحة العامة الغالبة. لمعرفة اسم وأنشطة شركة تأسست في سويسرا، بتكليف من دولة أجنبية لجمع البيانات، دون علمها، والتأثير على حياة المواطنين و/أو المقيمين على الأراضي السويسرية.

الحق في الخصوصية

وعطفاً على ما سبق، أشارت الندوة اإلى تحذير أممي سابق من أن حق الناس في الخصوصية يتعرض لضغوط متزايدة بسبب استخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة المتصلة بالشبكات، التي حوّلتها خصائصها إلى أدوات هائلة للمراقبة والسيطرة والقمع. وبالتالي، من الضروري للغاية كبح هذه التكنولوجيات من خلال تنظيم فعال قائم على القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فعند الحرب العالمية الثانية، أُعطي الحق في الخصوصية مكانًا في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية، وغالباً ما تمت صياغته على أنه الحق في عدم التدخل في خصوصية الفرد أو أسرته أو منزله أو مراسلاته "، وهو الحق الأكثر تقليدية، ألا يتعرض لانتهاكات "الشرف أو السمعة".

وأكدت على أن "الخصوصية هي حق مفتوح للآخرين ويؤثر على قدرتنا على ممارسة جميع حقوقنا الأخرى تقريبًا، بما في ذلك حريتنا في التعبير وتكوين الجمعيات مع من نختارهم، وحقنا في اتخاذ خيارات سياسية، وممارسة معتقداتنا الدينية و بناء حياتنا العائلية".

وفي القانون الدولي، قد يخضع لاستثناءات أو قيود، في حالة وجود خطر جسيم على حياة الأمة. وحتى في هذه الحالة، يجب الاعتراف بالخطر المعني رسميًا، ويجب ألا تتجاوز القيود التهديد أو التمييز أو التناقض مع القانون الدولي.

كما أن العالمين المادي والافتراضي مرتبطان بالطبع؛ تنعكس اختياراتنا خارج الإنترنت للأصدقاء والعمل والهوية الجنسية والمعتقدات الدينية أو السياسية في بياناتنا عبر الإنترنت.

ويمكن أن يؤدي توزيع المعلومات الخاصة ضد إرادتنا إلى الإضرار بالأمن الجسدي ويمنعنا من تطوير هوية شخصية خالية من أي إكراه أو مخاوف، وفق لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2022 بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي.

و "في حين أنه من المفترض أن يتم نشرها لمحاربة الإرهاب والجريمة، فإن برامج التجسس غالبا ما تستخدم لأسباب غير مشروعة، بما في ذلك لقمع الآراء المنتقدة أو المعارضة وأولئك الذين يعبرون عنها، بما في ذلك الصحفيين. السياسيون المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان".

وفي هذا يتساءل كثير من المراقبين، حول سببت استمرار أبوظبي في رعاية وتمويل حملة تستهدف المسلمين في أوروبا، بغض النظر عن آرائهم أو أنشطتهم السياسية. وما الذي ستجنيه أبوظبي من بث الخوف، وتشويه سمعة المسلمين الأبرياء، وتحطيم الأعمال، وتحفيز الهجمات العنصرية البيضاء على المساجد، وتدمير حياة الآلاف؟

اقرأ أيضاً:

تحقيق استقصائي : شبكة "نفوذ إماراتية" لتشويه خصوم أبوظبي في فرنسا

تحقيق مع وكالة استخبارات سويسرية خاصة حول مزاعم بالتجسس لصالح أبوظبي

تشويه أبوظبي للإسلاميين في أوروبا على طاولة الأمم المتحدة

بروكسل تستدعي سفير أبوظبي بسبب "حملة تشويه الإخوان المسلمين"