أعلنت وزارة الدفاع، مساء السبت، استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة وضابط بحريني، مع إصابة 3 آخرين، بعد "تعرضهم لعمل إرهابي" في الصومال.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس": "استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة".

وأضاف البيان أن الهجوم وقع "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وتابع "تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأردف البيان أن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

من جانبه، عبّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تعازيه إلى دولة الإمارات، وأدان الهجوم الذي شهدته العاصمة مقديشيو، داعيًا إلى تحقيق فوري في الحادث، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وزار الرئيس الصومالي المستشفى التي استقبلت الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر الجنرال غورد.

وقال شيخ محمود: "نقدم تعازينا لحكومة وشعب دولة الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو. وهؤلاء الضباط جاءوا إلى بلادنا للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية".

وتابع: "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال، وسنتذكر الدور الذي لعبته في بلادنا في هذا الوقت العصيب".

ودرَّبت الإمارات مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014، في إطار جهد تدعمه البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي لهزيمة حركة "الشباب" المتشددين وتأمين البلاد من أجل الحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.

وتوترت علاقات الصومال مع الإمارات؛ بسبب الأزمة الخليجية مع قطر، وفي 15 أبريل 2018، أعلنت أبوظبي وقف تدريب قوات صومالية ضمن برنامج بدأته عام 2014، بعد إعلان مقديشو إلغاء اتفاق للتعاون العسكري، ومصادرة أموال إماراتية كانت في طائرة مدنية.

لكن أبوظبي اعترضت بشدة على هذه الرواية للوقائع، وأكدت أن المال كان هدفه دعم الجيش الصومالي، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن الصومالية اعتدت على طاقم الطائرة.

لمحة عن الوجود الإماراتي في الصومال

في عامَي 1993 و 1994، أرسلت الإمارات 640 رجلاً ينتمون إلى "قوات الواجب" ليشاركوا في البعثة الإنسانية التابعة لـ"فرقة العمل الموحدة" التي يبلغ عددها 37000 جندي في الصومال.

كما ساهمت في بعثة حفظ السلام الخاصة بـ"عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال"، ووفرت عدداً من الوحدات العسكرية ومستشفًى ميدانياً.

وقُتل ثلاثة جنود إماراتيين في المعارك. ومع استمرار الحرب الأهلية الصومالية لزمن طويل وانسحاب القوات الدولية، اضطلعت الإمارات بدور الجهة المانحة.

بعد ذلك، انخرطت الإمارات على أصعدة مختلفة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، ومنطقة أرض البنط التي تتمتع بحكم ذاتي، وجمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991:

وفي عام 2010، في أعقاب ازدياد القرصنة قبالة الساحل الصومالي، بدأت الإمارات بتمويل تدريب عناصر "قوات الشرطة البحرية في أرض البنط" على يد شركة أمنية من جنوب أفريقيا. وانتهى هذا العقد بفضيحة في عام 2012، إلّا أن أبوظبي استمرت على ما يبدو في تمويل القوات وحافظت على علاقات جيدة مع إدارة أرض البنط.

وفي عام 2017، وقّعت شركة "دي بي ورلد" الإمارات (شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية)، من خلال شركة "موانئ بي أند أو" التابعة لها، عقداً أمده ثلاثون عاماً لتطوير ميناء بوصاصو وإدارته في أرض البنط على ساحل خليج عدن.

في عام 2016، وقّعت شركة "دي بي ورلد" الإمارات اتفاقاً مع جمهورية أرض الصومال من أجل تحديث ميناء بربرة. بالإضافة إلى ذلك، التزمت دولة الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في جوار مطار المدينة وواجهتها البحرية، وتدريب الشرطة والجيش في جمهورية أرض الصومال، وإنشاء طريق سريع يربط بربرة بمدينة واجالي الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.

بدأت الإمارات رسمياً بتطبيق برنامج لتدريب قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية في عام 2014. وبعد عام، وافتتحت مركزاً تدريبياً في مقديشو، حيث دربت القوات الإماراتية المغاوير الصوماليين. كما قدّمت الإمارات مركبات إلى قوات ولاية جوبالاند ووزارة الأمن الداخلي والشرطة في الحكومة الفيدرالية.

وبحلول عام 2018، أفادت الإمارات بأنها دربت آلاف الجنود الصوماليين، وبنت مراكز تدريب ومستشفًى، ودفعت رواتب 2407 جنود.

وألغت أبوظبي مهمة التدريب بعد أن صعد جنود صوماليون على متن طائرة إماراتية في مقديشو في 8 أبريل 2018 وصادروا 9.6 ملايين دولار، والتي زعمت الحكومة الصومالية أنها دولارات أمريكية غير مصرّح بها. وكانت التوترات تتصاعد قبل الحادثة، إذ اختارت الصومال أن تبقى على الحياد بعد الأزمة الدبلوماسية مع قطر في عام 2017، مع أن الإمارات العربية المتحدة حثت مقديشو على الوقوف في صفها.

بدأت العلاقات مع الحكومة الفيدرالية بالتحسن بعد عودة حسن شيخ محمود إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية في 15 مايو 2022، بفضل دعم مالي إماراتي كبير. وأُفرج بعد أيامٍ عن مبلغ 9.6 ملايين دولار، كانت القوات الصومالية قد صادرته سابقاً.

وفي فبراير 2023، صادقت مقديشو على اتفاق رسمي للتعاون الأمني مع أبوظبي، ووصلت بعد شهرٍ المركبات العسكرية الإماراتية إلى منطقة جوبالاند للبدء ببناء قاعدة جديدة ستمتلكها وتديرها أبوظبي.

وبشكل عام، كانت المساهمات الإماراتية في الصومال إيجابية إلى حدٍ كبيرٍ، وبفضل التمويل الذي قدّمته أبوظبي، اكتسبت حلفاءً على مستويات مختلفة من المنظومة السياسية الصومالية، من بينهم الرئيس حسن شيخ.