توقع بنك "ستاندرد تشارترد" أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 4,5% خلال العامين الجاري والمقبل، بدعم من القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وأوضح البنك، خلال جلسة حوارية عقدت في أبوظبي، أمس الأحد، لاستعراض ملامح الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، بأن التنوع الاقتصادي في الإمارات، لاسيما دبي، أسهم في تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية سريعاً.
ولفت إلى أن ما اتخذته الجهات الحكومية من إجراءات المنظمة للعقارات في دبي أسهمت في استقرار الإيجارات في الربع الثالث من العام الجاري، بعد ارتفاعات دامت 10 أرباع متتالية.
وفي هذا الصدد قال كبير الاقتصاديين في بنك "ستاندرد تشارترد"، شادي شاهر، إن النمو الاقتصادي في الإمارات من المتوقع أن يدور حول مستوى 4,5% للعامين الجاري والمقبل، بدعم من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وهي: تجارة التجزئة، السياحة، والاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية.
وأضاف شاهر أن التنوع الاقتصادي في الإمارات، لاسيما دبي، أسهم في تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية سريعاً، موضحا أن قطاع التجارة وإعادة التصدير بات يشكل 40% من اقتصاد الإمارة، في الوقت الذي تمر 55% من واردات دول الخليج عبر موانئ دبي، التي أصبحت مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أن إيجار المساكن في دول الخليج، ومنها الإمارات، تشكل ما يراوح بين 30 و40% من نسبة التضخم، لافتا إلى أن إجراءات الجهات الحكومية المنظمة للعقارات في إمارة دبي، على سبيل المثال، أسهمت في استقرار الإيجارات في الربع الثالث من العام الجاري، بعد 10 أرباع ماضية شهدت فيها الإيجارات ارتفاعات متتالية.
ونوّه بأن البنوك في الإمارات توسعت في إقراض القطاع الخاص بنمو نسبته 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، أما المشروعات الحكومية فلديها تمويل رسمي، ولم تحتج إلى التمويلات البنكية.
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في مستويات النمو، نظراً لوجود مخزون مالي لدى دول الخليج يقدر بنحو 2.1 تريليون دولار، موضحاً أن فائض الحساب الجاري لدول الخليج يصل إلى 2,4 تريليون دولار.