بعد اندلاع شرارة الثورة في تونس و تمكنها من إزاحة نظام زين العابدين بن علي، انتقلت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا. وفي كل دولة كان لثورتها مسارا ومصيرا مختلفا، وباستثناء الثورة السورية، فقد سقطت أنظمة هذه الدول ما فتح الطريق إلى "فرصة" تحول ديمقراطي كانت الانتخابات أحد خطواته. ولكن ما حدث، أن دول الربيع العربي تعرضت لانتكاسة أو ردة بعد إجراء الانتخابات. فما هي العلاقة بين إجراء الانتخابات وقيام ثورة مضادة أو انقلاب أو تدخلات أو صراعات في هذه الدول؟ وهل الانتخابات التونسية، ستحقق التحول الديمقراطي، أم أن الأسوأ لم يصل تونس بعد، في انتظارنتيجة الانتخابات؟

في البدء كانت تونس 

المتابع لمسار الأحداث منذ الربيع العربي على الأقل وهو لا يزال تاريخا حديثا، يدرك جميع الإرهاصات والتدخلات التي مرت على دول الربيع العربي، ولم تكن تونس البداية فقط في اندلاع الثورات العربية، وإنما في تعرض الثورة التونسية لتدخلات خارجية، خاصة بعد أول انتخابات شهدتها في أكتوبر 2011، لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي تألف من 217 عضوا، و فاز حزب النهضة التونسي ب89 مقعدا وأنيط بهذا المجلس وضع دستور للبلاد وتم إقراره بالفعل بداية عام 2014.

كما تم تشكيل حكومة برئاسة حزب الهضة ترأسها حمادي الجبالي، ما لبث أن تعرضت الحكومة للضغوط، فخلف الجبالي رئيس وزراء من حزب النهضة أيضا هو علي العريض، ولكن الضغوط استمرت حتى تم تشكيل حكومة تكنوقراط وخروج حزب النهضة من السلطة تماما. وكانت أبرز الضغوط على حكومة النهضة، هو اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي ودخول البلاد في نفق سياسي كاد أن يعصف بإنجازات الثورة التونسية وخاصة بعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس محمد مرسي بعد عام من انتخابه.

الانتخابات في مصر تقود إلى ثورة مضادة

بعد تخلي حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011 واستلام المجلس العسكري الحكم، أجريت عدة استحقاقات انتخابية أولها استفتاء حول العمل بدستور عام 1974، ثم انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى، ثم انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الإسلامي محمد مرسي ثم استفتاء دستور 2012 وكلها فاز فيها الإسلام المعتدل بأغلبية واضحة.

ومنذ أن فاز الإسلاميون في مصر في انتخابات مجلس الشعب وحتى الثالث من يوليو شهدت مصر مجريات ثورة مضادة، من جانب الدولة العميقة، بدأت في حل المحكمة الدستورية لمجلس الشعب قبل 48 ساعة من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة لعام 2012 والتي جرت بين أحمد شفيق، والرئيس محمد مرسي. واسترد المجلس العسكري "سلطة التشريع" بموجب إعلان دستوري، اعتبره مراقبون بأنه استباق لفوز محتمل لمرشح الإخوان المسلمين لمنصب الرئيس. وجرى الأمر كذلك على مجلس الشورى وإن جاء الحكم بحله بعدالانقلاب العسكري. وشهد الاستفتاء على الدستور حملة تشويه منظمة قادتها وسائل إعلام مصرية، وبالرغم من ذلك فقد تم إقراره بنحو 62% من أصوات المصريين في عهد الرئيس مرسي.

واستغلت أحزاب مصرية معارضة إعلان دستوري للرئيس محمد مرسي، فتم تشكيل حركة "تمرد" وتشكيل جبهة الإنقاذ التي عارضت مرسي بصورة لم تقبل معها أي حوار، وخاصة بعد تأزم الوضع في البلاد قبيل الانقلاب بيوم، عندما خرج أحد أقطابها نقيب المحامين سامح عاشور ليرفض في مؤتمر صحفي دعوة الرئيس للحوار، طالبا من القوات المسلحة التدخل، فاستغل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خروج آلاف المصريين في 30 يونيو 2013 مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلن تعيين رئيس مؤقت وحل مجلس الشورى، وإيقاف العمل بالدستور. وبذلك، واجه الجيش المصري نتائج 5 استحقاقات انتخابية بالانقلاب والثورة المضادة عندما تأكد أن الإسلام المعتدل هو خيارالشعوب.

تونس مرة أخرى

في مقابل جبهة الإنقاذ المصرية أعلنت أحزاب تونسية معارضة تأسيس جبهة إنقاذ تونس بعداغتيال البراهمي، بعد الانقلاب في مصر، في محاولة لاستنساخ التجربة ودفع الجيش التونسي للقيام بمثل ما قام به عبد الفتاح السيسي. وفي 26 يوليو 2013 صدر بيان عن جبهة إنقاذ تونس، أهاب" بقوّات الجيش الوطني والأمن الداخلي بأن تحترم إرادة الشعب وأن تحمي نضالات الشعب السلمية والممتلكات الخاصة و العامة"،بعد تحميله حزب النهضة "مسؤولية العنف" في البلاد، وتأكد أن تونس تذهب إلى نفس السيناريو الذي ذهبت إليه مصر. وأن هناك مقابل عبد الفتاح السيسي القائدالباجي السبسي، الذي أكدت مصادر تونسية أنه تلقى دعما سياسيا من الإمارات.

فقد نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق موقعة من سفارة الإمارات تفيد بإهداء الإمارات سيارتين مصفحتين من النوع الفاخر لرئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي. وتشير الوثائق المنشورة أن سفارة الإمارات بتونس طلبت من الإدارة العامة للديوان القبول والمساعدة على تسليم سيارتين هبة من دولة الإمارات إلى الباجي قائد السبسي واحدة من نوع "مرسيدس 550" والأخرى من نوع تويوتا لاند كروزر".

ولكن في العاشر من يناير من العام الجاري تخلى حزب النهضة التونسي عن السلطة وتجاوزاستعصاءا سياسيا كبيرا، كاد أن يعصف بنتائج الثورة التونسية.

تحول ديمقراطي أم ثورة مضادة

وتجري حاليا انتخابات تشريعية في تونس لن تحدد وجه تونس للسنوات القليلة القادمة كونها ستحدد الخارطة الحزبية والسياسية في هذا البلد فقط، وإنما لأن نتائج الانتخابات عرضة إما أن تقود لتحول ديمقراطي أم ثورة مضادة. المراقب لتجربة تونس الأولى بعدانتخابات المجلس التأسيسي الأول، لا يحمل تفاؤلا كبيرا، وكذلك تعرض الثورة المصرية إلى ثورة مضادة بعد فوز الإسلاميين، وهو ما يلقي بالتخوف والشك على كيفية تعامل الأحزاب التونسية والدول الإقليمية في حال فاز الإسلاميين مجددا في هذه الانتخابات.

في تصريح لراشدالغنوشي، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات قال: "نعتز بالانتماء لوطن أطلق شعلة الحرية في الوطن العربي وحافظ عليها خلافا لما يحصل في بلاد عربية أخرى" لم يحددها. وكان الغنوشي قال في مهرجان انتخابي قبيل الانتخابات: "هذه لحظة تاريخية.. وثورتنا نجحت.. والدليل على ذلك أن شمعة تونس هي الوحيدة التي مازالت تضيء هذا الليل الحالك في الربيع العربي، ولحركة النهضة دور عظيم في حماية الثورة". وتابع “بعد صائفة حارقة جاءت بانقلاب (في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق محمدمرسي) في مصر أرادوا نقله لتونس ولكن شهر تشرين الأول (أكتوبر 2013)"شهد توقيع خارطة طريق"، وهي التي يموجبها تخلت النهضة عن الحكم.

أما قائد السبسي،  فقد صرح  قبيل الانتخابات:" إن نجاح الربيع العربي في تونس، مرتهن بالانتخابات المقبلة، ونتائجها". واعتبر السبسي أن الانتخابات هي يوم الحسم، فإما أن يكون المستقبل مع الشعب التونسي، أو العودة إلى ما قبل 14يناير 2011 (تاريخ الثورة التونسية)". وأضاف، "إذا لم تكن النتيجة كمايحب الشعب التونسي، فإن الربيع العربي انتهى، وإذا لم تنجح الانتخابات، فإنه لاربيع عربي في تونس، ولا في العالم العربي". ولم يحدد  السبسي كيف ستكون النتائج كما "يحب الشعب التونسي" إذا كان الشعب التونسي هو الذي شارك في الانتخابات وعبر عن خياراته. وبذلك، يترك السبسي الباب مفتوحا على احتمال قبول الانتخابات إن جاءت "كمايحب الشعب" أو جولة أخرى من ثورة مضادة كما قال هو، "العودة إلى ما قبل ثورة 2011".

الساعات القادمة، ونتائج الانتخابات وردود الفعل الإقليمية التي تعودت التدخل في ساحاتالثورات العربية هي التي ستحدد بالدقة، إن كان الوطن العربي على موعد مع تحول ديمقراطي أم ردة ديمقراطية؟