كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستُعلق مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع للاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الموقع الأربعاء، إلى أن قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى في وزارة الخارجية الأميركية يوضح أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد طلب في الأسبوع الأول من الحرب على غزة البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا.

وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من شرطة الاحتلال الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي، بحسب الموقع.

لكن إدارة بايدن تعاملت بحذر مع الطلب الإسرائيلي، بحسب "أكسيوس"، الذي أوضح أن هذا يرجع إلى مخاوف من قيام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الذي يشرف على الشرطة، إيتمار بن غفير، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين أميركيين.

ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.

لكن الموقع كشف أنه بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولون الأميركيون.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لفرض شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، وذلك رغم تزايد دعوات المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف تقديم الأسلحة، ما لم تفعل "إسرائيل" المزيد لحماية المدنيين في غزة.

وكان بايدن قال الشهر الماضي إن فرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل كان "فكرة جديرة بالاهتمام".

وتفرض الولايات المتحدة شروطا على المعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا، إذ تطلب منها عدم استخدام تلك الأسلحة لشن هجمات داخل روسيا.