اختتمت اليوم الأحد، أعمال قمة مجموعة العشرين التي أعلنت بعد انطلاق أعمالها أمس السبت عن إنشاء جسر يربط الهند بأوروبا من خلال خطوط السكك الحديد والنقل البحري عبر الشرق الأوسط.

وتطمح الهند إلى تدعيم مكانتها العالمية، ورفد اقتصادها بشكل أكبر من خلال هذه المشروع الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت بقوة، والذي يبدو أنه رد محتمل على مبادرة "طرق الحرير" الصينية، ومن شأنه أيضاً أن يغير موازين القوى.

وأمس السبت، انطلقت أعمال القمة الـ18 لأعضاء مجموعة العشرين، الذين يملكون أقوى الاقتصادات في العالم، وشاركت فيه الإمارات كضيف شرف، مثلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأكد سموه خلال لقائه عدداً من القادة المشاركين أن "الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية".

ويعد خط ربط الهند بأوروبا ممراً اقتصادياً متعدد الجنسيات هو الأول من نوعه ما يدشن مبادرة تاريخية للتعاون والاتصال والبنية التحتية التي تشمل الهند ودولة الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة.

وشارك في الاجتماع المخصص لهذا الحدث، كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويتألف المشروع من ممرين منفصلين هما "الممر الشرقي" الذي يربط الهند مع الخليج العربي و"الممر الشمالي" الذي يربط الخليج بأوروبا.

وتشمل الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.

دور الإمارات

وكان للإمارات دور بارز في إنجاح التوقيع على هذه الاتفاقية، نظراً لعلاقتها الاقتصادية والسياسية القوية مع الهند وأوروبا، ولدورها اللوجستي البارز كوسيط في مجال نقل التجارة العالمية، بفضل امتلاكها واحدة من أقوى شبكات الربط مع الموانئ البحرية واستثمارها على مدار عقود في بناء موانئ عملاقة تُمكنها من خدمة حركة التجارة العالمية بما يضمن التدفق السلس للتجارة، والإسهام في ضمان نقل الغذاء.

وكانت البداية في عام 2017، عندما وقعت دولة الإمارات 14 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الهند، التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري لها، وكانت بمثابة نقطة انطلاق لتطوير البنية التحتية اللوجستية والتوزيعية للممر في دولة الإمارات.

وفي عام 2018، قامت موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي، بوضع الأساس لهذه الاستثمارات عندما تم تشكيل منصة للاستثمار في الموانئ والخدمات اللوجستية بقيمة 3 مليارات دولار تسمى "هندوستان إنفرالوج الخاصة المحدود".

وتمتلك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 65% بينما يمتلك الصندوق الوطني للاستثمار حصة 35% في شركة إنشاء بنية تحتية متكاملة للنقل لدعم التكامل عبر بحر العرب.

وفي عام 2019، وقبل عامين من اضطرابات الإمدادات الغذائية الناجمة عن فيروس كورونا 2021 وقبل وقت طويل من صدمات الإمدادات الغذائية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا عام 2022، اشتركت دولة والهند في مشروع ضخم بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء ممر غذائي لضمان الأمن الغذائي للإمارات ودول الشرق الأوسط الأخرى، والتعاون في عدة مجالات بينها الطاقة النظيفة.

وكجزء من المبادرة بدأت غرفة تجارة دبي بالمساعدة في التنسيق بين الكيانات الإماراتية والهندية في إنشاء بنية تحتية لوجستية مخصصة لممر الغذاء.

وفي يناير 2021، بدأت موانئ دبي العالمية في بناء منطقة تجارة حرة على بعد 3 أميال (5 كيلومترات) فقط من محطة توليد الكهرباء في ميناء جواهر لال نهرو على ساحل بحر العرب في مومباي، تمتد على مساحة 93 ألف متر مربع من أماكن التخزين المغطاة، والمستودعات التي يمكن التحكم في درجة حرارتها، ومرافق حديثة لمناولة البضائع مصممة للمساعدة في تحفيز تكامل ممر الغذاء.

وفي فبراير 2022، وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند تلغي الرسوم الجمركية على نحو 90% من المنتجات المتداولة.

كما عقدت دولة الإمارات مع مصر والأردن في مايو 2022 اتفاقية شراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة - انضمت إليها البحرين في يوليو الماضي- وتهدف إلى تحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة من خلال التكامل في الموارد والصناعات.

وكان انعقاد قمة I2U2، التي يشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي، في 14 يوليو 2022 هو الشكل الرباعي بمشاركة الولايات المتحدة، بمثابة إشارة قوية إلى أن الممر الغذائي بين الهند والشرق الأوسط يمتلك زخمًا تجاريًا ومنطقًا اقتصاديًا خاصًا به.

وأعقب ذلك المقترح الإماراتي، بشأن هذا الممر الاقتصادي العالمي، خلال مباحثات مع البيت الأبيض، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي لتوجيه الشكر العميق إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، أمس السبت.

وقال بايدن لصاحب السمو رئيس الدولة: "شكراً، شكراً، شكراً... لولاك ما كنا هنا".

بديل "طريق الحرير"

ويأتي الاتفاق في وقت حساس يسعى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة مبادرة البنية التحتية العالمية الصينية "طريق الحرير" من خلال طرح واشنطن شريكا ومستثمرا بديلا أمام الدول النامية في مجموعة العشرين.

وقال الرئيس الأميركي معلّقا على هذا التوقيع "إنه أمر مهم حقا"، متحدثا عن اتفاق "تاريخي" خلال مشاركته في ندوة جمعت القادة المعنيين.

ورأى بعض الخبراء أن بايدن بإطلاقه هذا المشروع يسعى إلى إفشال مبادرة "طريق الحرير"، أو ما يسمى أيضاً بـ"الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين. وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة من ضمن مجموعة السبع التي وقعت على مبادرة الحزام والطريق لتستأنف موقفها اليوم الأحد، وتعلن انسحابها منها.

وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للصحفيين -خلال القمة السنوية للمجموعة في نيودلهي- إن الاتفاق يهدف إلى البحث "في (مشروع) للنقل البحري والسكك الحديد سيسمح بتدفق التجارة والطاقة والبيانات من هنا في الهند عبر الشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا" مضيفاً "هذا أتى نتيجة أشهر من الدبلوماسية الحذرة.. ضمن الأطر الثنائية والمتعدّدة الأطراف".

ويقول مسؤولون أميركيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط من خلال السكك الحديدية وربطها بالهند من خلال الموانئ، مما يساعد على تدفق صادرات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، وذلك من خلال تقليص أوقات وتكاليف الشحن واستخدام الوقود.

وتقوم بكين من خلال "مبادرة الحزام والطريق" -التي تأتي ضمن إطار برنامج "طرق الحرير الجديدة"- باستثمارات ضخمة في عدد من الدول النامية لبناء البنية التحتية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها، من خلال بناء الموانئ والسكك الحديد والمطارات أو المجمعات الصناعية، مما يسمح للعملاق الآسيوي بالوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة أمام شركاته.

غير أن معارضيه يعتبرون أن بكين تهدف من خلال هذا المشروع إلى تعزيز نفوذها السياسي، كما ينتقدون الديون الخطرة التي يرتبها على الدول الفقيرة. وقد وصفه بايدن في يونيو الماضي بأنه "برنامج الديون والمصادرة" الذي "لن يذهب بعيدا جدا".

ومجموعة العشرين، التي أعلن خلالها عن مشروع ربط الهند بأوروبا، قد ولدت عام 1999 وكان يحضرها الوزراء فقط، لكن بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 2008 أعيد تشكيلها من جديد ليحضرها رؤساء الدول، ونظريا تضم الاقتصادات الدولية الكبرى في العالم.

وتتألف مجموعة العشرين من 19 من أكبر الاقتصادات في العالم والاتحاد الأوروبي ما يمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي وثلثي سكان العالم.

وتضم مجموعة العشرين السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين.

وأعلن أمس خلال قمة نيودلهي، انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين.

وتبحث القمة التي تنعقد سنوياً بشكل أساسي السياسات المالية والاقتصادية، ولكنها كذلك فرصة لاجتماع قادة العالم ومعالجة القضايا الراهنة سواء الأزمات الجيوسياسية أو التغير المناخي.