أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحويلها 25 خدمة إلى خدمات "استباقية" بنسبة 100%؛ وبالتالي المساهمة في توفير 24.4 دقيقة في كل معاملة عند إصدار البطاقة الصحية استباقياً، وتوفير 4.9 ملايين دقيقة من وقت المتعاملين بشكل سنوي.

وتعرف الخدمات الاستباقية بأنها "توقع وتنبؤ الخدمات التي يحتاجها المتعامل بناءً على احتياجاته وتفضيلاته وأحداث حياته، واستناداً إلى البيانات والمعلومات والوثائق المعرفة لدى الحكومة، واقتراحها عليه في الوقت المناسب".

وقال المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عبدالعزيز الزرعوني، إن تحويل هذه الخدمات، يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير الوقت والجهد أمام جميع المتعاملين، وبما ينسجم مع توجهاتها في توفير خدمات صحية ذات جودة فائقة بسرعة وسلاسة.

وأوضح الزرعوني أن هذا التحويل، "يعتبر ضمن خطة منهجية لإحداث تحول نوعي في مجال سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز وجودة وكفاءة العمل"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

مدير "إدارة سعادة المتعاملين" في المؤسسة، أحمد السويدي، أشار إلى أنها تسعى نحو توفير وتقديم أفضل الخدمات المختصة في قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة خدماتها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

كما تسعى المؤسسة إلى "تعزيز مكانة القطاع في الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، ويأتي تحويل الخدمات إلى خدمات استباقية تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" في توفير وتعزيز خدمات رقمية استباقية متكاملة".

وأشار السويدي، إلى أن الخدمات الاستباقية "ستوفر الوقت والجهد على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم بما يتناسب وطموحاتهم، وهي قائمة على التقنيات الذكية التي تسمح بتحليل البيانات وقياس مدى سعادة المتعاملين وستسمح بإجراء التحسينات والتعديلات لتوفير نماذج خدمات أفضل في المستقبل وبشكل مستمر".

ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أطلقت "مختبر تجربة المستخدم" لإشراك المتعاملين في تطوير الخدمة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم معرفة النقاط التي يواجه بها المتعامل صعوبات في المعاملة أو الإجراء عن طريق جهاز تتبع العين، وتحديد نقاط التركيز بالإضافة إلى تقنية الخرائط الحرارية.

ونوّه إلى أن "233 مستخدماً شاركوا في المختبر وتم الوصول إلى 537 فرصة بحثية تطويرية من خلال 24 جلسة محاكاة"، وفق ما نقلته "وام".

وتعتبر الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط سعياً للوصول إلى الرقمنة الكاملة، ولديهاً خطط لتوظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في مختلف المجالات لتسريع التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الأداء.