دعت الإمارات، مجلس الأمن والمجتمع الدولي للقيام بدوره في الضغط على الحوثيين لوقف التصعيد العسكري في اليمن، والامتناع عن أي محاولات لإعادة تأجيج الحرب.
جاء ذلك، في تصريح لنائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، أمس الاثنين.
وقال أبوشهاب، إن "أي تصعيدٍ أو إشارة في هذا الاتجاه تشكل مصدر قلقٍ كبير، خاصة بالنظر إلى استمرار الحوثيين في بناء ترسانتهم الحربية منذ بداية الهدنة، عبر عمليات التهريب في انتهاكٍ صارخٍ للقرار 2216".
وشدد نائب المندوب الدائم للدولة، على أهمية التسريع في التوصل إلى اتفاق يتضمن وقف دائم لإطلاق النار، مع ضرورة أن تصاحبه "سلسلة من إجراءات بناء الثقة، تشتمل على فتح الطرقات وتوحيد الاقتصاد وصرف الرواتب وتبادل الأسرى، وسيشكل هذا الاتفاق الأساس الضروري لبدء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام".
كما طالب "الحوثيين بالالتزام الكامل بقرار تجديد ولاية البعثة الأممية وإزالة كافة العقبات والقيود المفروضة على حرية حركة البعثة، بما يشمل السماح لها بتسيير دوريات غير معلن عنها للموانئ دون عراقيل".
وأكد أبو شهاب على ضرورة كف الحوثيين عن استغلال إيرادات ميناء الحديدة في تمويل مجهودهم الحربي، وتوجيهها لصالح صرف رواتب الموظفين المتأخرة وفقاً لاتفاق ستوكهولم الموقع بين أطراف النزاع في ديسمبر 2018.
وأشار مندوب الدولة، بالتزام الحكومة اليمنية المعترف بها، بضبط النفس.
ويشهد اليمن منذ نحو 9 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وتدعمه الإمارات، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
