حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة، من مخاطر "خروج العنف في الضفة الغربية المحتلة عن السيطرة".
وقال تورك، في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن "أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الجاري بالضفة الغربية المحتلة قد تخرج عن نطاق السيطرة".
ولفت إلى أن أعمال العنف "يغذيها الخطاب السياسي الحاد، وتصعيد استخدام الأسلحة العسكرية المتطورة من قبل إسرائيل".
وأكد المسؤول الأممي أن "تدهور الوضع الحاد كان له تأثير شديد على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين"، داعيا إلى إنهاء فوري للعنف.
وأضاف تورك: "يجب على إسرائيل إعادة ضبط سياساتها وإجراءاتها على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة".
واختتم المسؤول الحقوقي حديثه قائلا: "بصفتها القوة المحتلة، فإن على إسرائيل أيضا التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان النظام العام والسلامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصريحات المسؤول الأممي وموقفه من "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وأدواتها المختلفة وخاصة مليشيات المستوطنين".
وطالبت في بيان، بـ"السماع لتلك المواقف المبدئية واتخاذ العبر لمعرفة الحقائق على الأرض وإيجاد الآلية اللازمة لإنهاء تلك الجرائم ومسببها".
وأوضحت أن "العالم لا ينقصه الوثائق ذات المصادر الموثوقة التي تؤكد ارتكاب إسرائيل ومسؤوليها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن هناك معايير مزدوجة وانتقائية عند بعض الجهات الدولية (لم تسمها) التي تتعمد تجاهل هذه الحقائق وتمنح إسرائيل الحصانة من العقاب".
وطالبت الخارجية بـ"حماية الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال، واتخاذ خطوات فورية لتحقيق ذلك".
والأربعاء، تعرضت بلدة ترمسعيا (شمال مدينة رام الله وسط الضفة) لهجوم نفذه مئات المستوطنين، أسفر عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص، إضافة إلى حرق وتحطيم عشرات المنازل والسيارات.
ومنذ الثلاثاء، استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين، تبعت ذلك هجمات نفذها مستوطنون مسلحون على قرى وبلدات فلسطينية بالضفة قاموا خلالها بحرق وتدمير عشرات السيارات ومنازل وممتلكات الفلسطينيين، إثر مقتل أربعة إسرائيليين بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقا.
