أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمراً بالإفراج عن 1025 نزيلاً بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث شمل القرار محكومين في العديد من القضايا، في حين لم يشمل القرار أياَ من معقتلي الرأي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، بأن أمر الإفراج يشمل نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويصدر رئيس الدولة عفواً سنوياً مع حلول شهر رمضان عن عدد من المحكومين لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، بحسب الوكالة الرسمية.

لكن اللافت في الأمر، أنه منذ سنوات تصدر السلطات، أوامر عفو عن نزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية بالمناسبات المختلفة مثل الأعياد وشهر رمضان، ويستثنى من ذلك معتقلو الرأي من الأكاديميين والمثقفين ورواد الرأي الإماراتيين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالإصلاح الاقتصادي ومواجهة الفساد، رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية ورجال قانون أن معتقلي الرأي في الإمارات لم يرتكبوا أي جنح أو مخالفات تستوجب اعتقالهم.

وتواصل السلطات الأمنية في الدولة، اعتقال العشرات من معتقلي الرأي غالبيتهم انتهت محكومياتهم ولم يتم الإفراج عنهم، وتستمر في احتجازهم في "مراكز مناصحة"، على الرغم من انتهاء محكومياتهم وبالرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم خشية تفشي وباء كورونا المستجد في السجون.