كشفت وكالة "رويترز" السبت، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أن شركات التكرير الهندية بدأت في اعتماد الدرهم الإماراتي بدلاً من الدولار الأمريكي لتسديد ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه من خلال شركات تجارة تتخذ من دبي مقراً لها.

ويشعر التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خاصة إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقفٍ فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في ديسمبر الماضي.

ودفعهم ذلك إلى البحث عن طرق بديلة للدفع يمكن أن تساعد أيضاً روسيا في جهودها الرامية إلى وقف التعامل بالدولار في اقتصادها رداً على العقوبات الغربية.

وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، فإن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات؛ حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وفشلت محاولات سابقة لشركات التكرير الهندية للسداد لشركات التجارة مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم عبر بنوك دبي، مما أجبرها على العودة إلى العملة الأمريكية.

لكن ووفق "رويترز" قالت المصادر إن بنك الدولة الهندي -أكبر بنوك البلاد- يسوّي الآن هذه المدفوعات بالدرهم، وقُدمت تفاصيل عن معاملات لم يعلن عنها من قبل.

ويحظر سقف السعر المفروض من مجموعة السبع على أي شركة غربية، مثل مقدمي خدمات التأمين والشحن الذين يدعمون كثيراً من التجارة العالمية، المشاركة في تجارة النفط الخام الروسي إذا كان سعر الشراء أعلى من 60 دولاراً للبرميل عند نقطة التحميل في روسيا.

ويظل هذا هو الحال حتى لو كان النفط متجهاً إلى دول -مثل الصين والهند- لا تعترف بهذا السقف.

كما جاء التحول إلى المدفوعات بالدرهم؛ بسبب مطالبة بنك الدولة الهندي شركات التكرير -التي تسعى لسداد المدفوعات بالدولار- بتقديم تفاصيل تكاليف النفط والشحن والتأمين، مما يسمح له بالتدقيق في التجارة وتجنب انتهاك الحد الأقصى للسعر.

وقال أحد المصادر إن "بنك الدولة الهندي حذرٌ جداً في نهجه"، رغم أن نيودلهي لا تتبع آلية الحد الأقصى للسعر، ولا يتم استخدام التأمين والشحن الغربيين في التسليم.

وعادةً ما تشتري المصافي الهندية الخام الروسي بسعر يشمل التسليم إلى الهند.

وتشتري معظم شركات التكرير الهندية الخام الروسي من شركات تجارة مقيمة في دبي، مثل "إيفرست إنرجي"، و"ليتاسكو"، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الروسية الضخمة "لوك أويل".

وكانت بيانات هندية وصينية أظهرت في 2022، تراجعاً واضحاً في صادرات النفط من السعودية والعراق، وارتفاعاً في مؤشرات صادرات الخام الروسي الذي يمكن الحصول عليه بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق العالمية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت في تقرير سابق، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة "روسنفت" تعمل على تيسير الصفقات لجذب مشترين لنفطها، والسماح للمتعاملين بدفع ثمن نفطها الخام، بعد أشهر من التسليم دون خطاب اعتماد من أحد البنوك.

ولفتت الصحيفة إلى أن متتبعي حركة الشحن يقولون إن التجار في دول مثل الهند والصين ودول آسيوية وأوروبية كذلك، يبذلون جهوداً كبيرة لإخفاء مصدر النفط الخام القادم من الموانئ الروسية، ويسارعون عن قصد إلى توجيه الشحنات لمصافي التكرير؛ لتجنب التدقيق وارتفاع تكاليف الشحن ومشاكل التأمين على الشحنات.