نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة عمل حول نظام المساءلة التأديبية للعسكريين لعدد من كبار الضباط في الدوائر العسكرية المحلية في الإمارة.
وقال حساب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتوتير، إنه " جرى تقديم ورشة عمل حول نظام المساءلة التأديبية للعسكريين، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط من المعنيين والمختصين بالشؤون القانونية والموارد البشرية والرقابة والتفتيش لدى الدوائر العسكرية المحلية في إمارة دبي" دون مزيد من التفاصيل.
وفي أكتوبر2020، اعتمدت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، "نظام المساءلة التأديبية للعسكريين بدبي"، الذي يتضمن 178 مادة، تشمل مخالفات مستحدثة، منها تهميش المقترحات التطويرية، أو سرقة الأفكار والمقترحات، وآلية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المنتسبين العسكريين.
وتتوزع مواد المساءلة التأديبية (178) في ثلاثة أبواب "يتناول الباب الأول القواعد العامة للمسؤولية التأديبية وقياسها بالمسؤولية الجنائية نظراً لتقارب النظامين، فيما يتناول الباب الثاني تقنين المخالفات وفق معطيات واقع الحال، مع تحديد الجزاءات التأديبية المناسبة لكل مخالفة، مع منح مرونة لمجالس التأديب في التشديد والتخفيف، وبضوابط ومعايير موضوعية، تضمن عدم التعسف في ذلك.
واستحدث النظام الجديد، عدد من المخالفات منها تهميش المقترحات التطويرية، أو سرقة الأفكار والمقترحات، وذلك لضمان الجدية في التعامل مع إبداعات وابتكارات المنتسبين.
ويتضمن الباب الثاني، أيضاً، مخالفات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، ووضع آلية مناسبة لرواد من المنتسبين، والموازنة بين مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة.
أما الباب الثالث، فيتضمن الإجراءات التأديبية، التي تبدأ من رصد المخالفة والتبليغ عنها والإحالة للتحقيق والتصرف فيها، إلى إجراءات تشكيل مجالس التأديب وضمان الحيادية، متناولاً قيود إصدار القرارات التأديبية، والسير في نهج الإجراءات الجزائية والمدنية، للوصول إلى أعلى قدر من الإجراءات العادلة.
